#عاجل تقارير دولية : العجز المائي الخطير قادم على الأردن

وطنا اليوم:باتت أزمة الأردن المائية في وضع مقلق، وسط مخاوف دولية أطلقت تحذيراتها إزاء مؤشرات بتضاعف الطلب المتوقع على المياه وتوليد مياه الصرف الصحي بحلول العام 2045، في حال بقاء جميع اللاجئين السوريين في الأردن.
وفيما ارتفع الطلب الإجمالي على المياه بنسبة 40 % في المحافظات الشمالية خلال الأعوام الماضية، كنتيجة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، وفق أرقام وزارة المياه والري، انخفض معدل الامداد بالمياه في بعض المناطق من مرة واحدة أسبوعيا إلى مرة كل أربعة أسابيع.
وأبدى التقرير الدولي الذي نشره الموقع الإلكتروني لحكومة ألمانيا الاتحادية الأسبوع الماضي، قلقه إزاء تفاقم أزمة ندرة المياه في الأردن إثر تدفق اللاجئين السوريين إليه، منوها إلى أنهم في الوقت نفسه، ليسوا السبب الرئيسي لندرة المياه.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان “تدفق اللاجئين السوريين في الأردن.. التأثيرات على قطاع المياه”، إن وزارة المياه والري الأردنية أجرت دراسات كبيرة ومكلفة خلال الأعوام الأخيرة، بهدف تأمين إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي مستقبلا، مركزا بشكل رئيسي على المناطق الحضرية وشبه الحضرية في محافظة إربد، التي شهدت أكبر تدفق للاجئين السوريين.
وبحسب التقرير، فإن “الحكومة الأردنية في مأزق”، لافتا إلى أن التكاليف المحتملة هائلة لمواجهة هذا التحدي.
وتواجه المملكة أزمة مياه عابرة للحكومات تتعلق بالضخ الجائر من المياه الجوفية بما معدله 3 أضعاف كمية السحب الآمن والبالغة نحو 270 مليون متر مكعب، إثر زيادة الطلب الكبيرة على المياه، ووسط استهلاك اللاجئين السوريين 20 % من المياه، وفق وزارة المياه والري.
ودعا التقرير، الذي أشار إلى عدم دور الاستثمارات المقصودة بتلبية المتطلبات المستقبلية، لضرورة تنفيذ الحلول على الفور، محذرا من خطورة استمرار ممارسات إدارة المياه الحالية دون تغيير، بفقدان العديد من طبقات المياه الجوفية قريبا وسط سيناريوهات؛ إما أن تجف أو تصبح شديدة الملوحة أو تصبح ملوثة.
وأكد التقرير، ضرورة اتباع التغييرات التكنولوجية على المدى الطويل من أجل تخفيف المشاكل داخل قطاع المياه، منوها إلى أنه رغم ذلك، فإنه لن يؤدي لنتائج إيجابية “إلا إذا تم الشروع في التغييرات المؤسسية من خلال الإرادة السياسية للحكومة الأردنية”.
وعلى صعيد قطاع المياه الأردني، تشكل نتائج دراسة علمية، أجرتها الوزارة سابقًا بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأميركية وبعض معاهد البحث العلمي الألمانية، حول التغير المناخي وانعكاساته على انخفاض هطل الأمطار والتقلبات المناخية في الأردن، تهديدا للأمن المائي واستدامة التنمية الاقتصادية في بلد يعاني أصلاً من شح المياه، فضلاً عن الزيادة الحادة في الطلب جراء موجات اللجوء المتعاقبة وآخرها اللجوء السوري.
وفيما يقدر إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين بحوالي 1.3 مليون، فإن الوضع المائي المتوتر في الأردن كان واضحا بالفعل قبل فترة طويلة من تدفق اللاجئين السوريين، حيث عانى من نمو سكاني كبير بسبب الهجرات من الفلسطين ولبنان والعراق، فضلا عن الجفاف والتوترات العابرة للحدود حول الموارد المائية، وفق التقرير.
وتأثرت المحافظات الشمالية، إربد والمفرق، بتدفق اللاجئين السوريين، حيث تسببت الزيادة السكانية بطلب إضافي كبير على المياه، مما أدى إلى نقص المياه المحلية، وضغوط هائلة على شبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.