وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن تعيينات الفئات العليا.
نص السؤال:
1. ما هي الأسس والمعايير التي اعتمد عليها مجلس الوزراء عند إصدار قرار تعيين شخص في منصب رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة، في الوقت الذي لا تنطبق عليه شروط الوظيفة العليا؟ وهل تم الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشروط شغل الوظائف العامة؟
2. هل قامت الجهة المختصة بالتحقق من الوضع القانوني للشخص المعين، ومدى انطباق شرط عدم وجود أحكام جزائية أو جرمية مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق العامة عليه، وذلك وفقًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام؟
3. هل تم طلب أو إبراز شهادة عدم محكومية حسب الإجراءات الرسمية المعتمدة قبل إصدار قرار التعيين؟ وفي حال عدم ذلك، ما الأسباب التي حالت دون التقيد بالمتطلبات القانونية المتعلقة بتولي المناصب العامة؟
4. في حال ثبوت وجود مخالفة قانونية في قرار التعيين، ما هي الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الحكومة؟ وهل سيتم إلغاء القرار ومساءلة أصحاب الصلاحية الذين أوصوا أو اتخذوا القرار؟
5. أطلب تزويدي بكشف الموظفين الذين تم تعيينهم في وظائف الفئة العليا خلال هذا العام 2025، وما هي مؤهلاتهم، وما هي صيغ عقودهم، وكم تبلغ رواتب ومكافآت كل واحد منهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة
