68.800 تصريح عمل ساري المفعول لعاملات المنازل

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول للعاملين في المنازل من مختلف الجنسيات بلغ أكثر من 68 ألفًا و800 تصريح.
وبيّن الزيود في تصريح أن الأردن يستقدم عمالة منزلية من 7 أسواق، منها 4 آسيوية و3 أسواق أفريقية؛ إذ تشمل الأسواق الآسيوية بنغلادش، الفلبين، سيريلانكا، ونيبال، أما الأسواق الأفريقية فتشمل إثيوبيا، غانا، وأوغندا.
وأكد أن الحكومة حريصة على الحد من هروب العاملات في المنازل، لهذا تنفذ وزارتا العمل والداخلية ومديرية الأمن العام حملة مشتركة لضبط كل من يأوي أو يشغل عمالة غير أردنية بشكل مخالف، بما فيها العمالة المنزلية.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى حماية العمالة غير الأردنية من الاستغلال والحفاظ على حقوقهم العمالية والإنسانية، إضافة إلى حماية أصحاب العمل وأصحاب المنازل من عدم التزام بعض العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبأحكام القوانين التي تطبقها كل من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى حماية صحة وسلامة العمالة غير الأردنية ومنها العمالة المنزلية وأصحاب العمل وأصحاب المنازل، لأن تجديد تصريح العمل يتطلب إجراء فحص طبي سنوي لكل عامل غير أردني.
ولفت الزيود إلى أن العدد التراكمي لعاملات المنازل الهاربات بلغ منذ عام 2019 نحو 6 آلاف عاملة منزل هاربة، جزء منهن ضُبط وتم تسفيرهن، وأخريات انتقلن من صاحب منزل إلى صاحب عمل آخر بناءً على موافقتها وموافقة صاحب المنزل الأول الذي أبلغ عن الهروب.
وأشار إلى أن التبليغ عن هروب عاملة المنزل يكون لدى المراكز الأمنية أولًا ثم تبليغ وزارة العمل، وفي حال هربت ضمن فترة كفالة مكتب الاستقدام وضبطتها الأجهزة الأمنية يتم تسفيرها فورًا ويُمنع إصدار تصريح عمل لها، أما إذا هربت خارج فترة كفالة المكتب وضبطتها الأجهزة الأمنية يتم تخييرها بالبقاء في المملكة إذا وافق صاحب المنزل المشتكي على هروبها بالتنازل عن شكوته، وفي هذه الحالة إما أن تعود عنده أو يتم نقلها لصاحب منزل آخر.
وشدد على أنه بحسب ترتيبات الحملة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ومديرية الأمن العام ووفقًا لقانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، كل شخص يأوي أو يشغل عمالة غير أردنية بشكل مخالف يعرض نفسه للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانونين، ويتم تحويل المتستر على العمالة غير الأردنية المخالفة للحاكم الإداري.
ونوه الزيود إلى أن وزارة العمل معنية بمسألة تصريح العمل وهروب العاملة، وزواج غير الأردنية من أردني لا يعفيها من إصدار تصريح العمل والغرامات التي تترتب عليها نتيجة عدم تجديدها للتصريح.