وطنا اليوم _
في ظل ما يُثار مؤخراً حول بيع أو نقل ملكية ما يقارب 56 ألف دونم من أراضي الخزينة في منطقة مشروع مدينة عمّرة، وحرصاً على حماية المال العام وصون حقوق المواطنين، أصدر تجمع أبناء محافظة الكرك بياناً أكد فيه جملة من المواقف والمطالب حرصاً على الشفافية وطمأنة الرأي العام.
وجاء في بيان التجمع، الذي وقّعه رئيسه سليمان عطالله الضمور، ما يلي:
أولاً: شدّد التجمع على أن أراضي الخزينة هي ملك للشعب الأردني، ولا يجوز التعامل معها بعيداً عن الشفافية والمكاشفة. وأكد أن أي عملية نقل ملكية بهذا الحجم تستوجب إعلاناً رسمياً واضحاً يبيّن طبيعة القرار وأسبابه وجدواه الوطنية.
ثانياً: طالب التجمع بكشف الأسس والمعايير التي جرى اعتمادها في تقييم تلك الأراضي، وتوضيح الجهة صاحبة القرار، وما إذا كانت هناك خطة استثمارية مدروسة تضمن تحقيق منفعة وطنية حقيقية للمواطن والدولة.
ثالثاً: أشار البيان إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأراضي يرتبط تاريخياً بواجهات عشائرية ومناطق رعوية معروفة، ما يستدعي احترام البعد الاجتماعي والإنساني، والتشاور مع سكان المنطقة وأهالي الحقوق قبل اتخاذ أي خطوة قد تمس تاريخهم أو إرثهم.
رابعاً: أكد التجمع أن غياب الرواية الرسمية هو السبب الرئيس لقلق الشارع الأردني، مطالباً الجهات الحكومية المختصة بإصدار بيان مفصّل يوضح حقيقة ما جرى ويجيب عن التساؤلات المتداولة.
خامساً: أوضح التجمع أن المطالبة بالوضوح ليست اعتراضاً ولا تشكيكاً، بل واجب وطني يهدف إلى حماية أموال الأردنيين وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
واختُتم البيان بالدعاء أن يحفظ الله الأردن وقيادته وشعبه، وأن يُوفَّق الجميع لما فيه الخير والمصلحة العامة.
