وطنا اليوم-يثير التصريح الأخير لرئيس مجلس إدارة أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، بشأن شراء الصندوق نحو 56 ألف دونم من أراضي مشروع “مدينة عمرة” المقترح إقامته في الصحراء الأردنية، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية وعلى منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصًا وأن المساحة المذكورة تُشكّل ما يقارب 12% من إجمالي مساحة المشروع المزعوم.
ورغم أهمية أي استثمار تمسّ أموال المشتركين والمتقاعدين، إلا أن غياب التفاصيل الدقيقة حول الصفقة فتح الباب أمام أسئلة مشروعة يطرحها المواطنون والناشطون، وتتطلب ردًا رسميًا مباشرًا وواضحًا من إدارة الاستثمار في الضمان الاجتماعي، وفي مقدّمتها:
1. الكلفة الحقيقية للشراء
حتى اللحظة، لم تُعلن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن القيمة الفعلية التي دُفعت مقابل شراء الـ56 ألف دونم.
هذا الغموض المالي يثير تساؤلات حول أسس التسعير وآلية التقييم، وما إذا كان الشراء مبنيًا على دراسات معززة بالأرقام أم على تقديرات غير منشورة.
2. العائد الاقتصادي على أموال الصندوق
يبحث الأردنيون عن إجابة واضحة: ما هو العائد المتوقع على أموال المشتركين والمتقاعدين من هذا الاستثمار؟
وما هي دراسات الجدوى الاقتصادية التي استند إليها الصندوق في اتخاذ قرار شراء نسبة كبيرة من أرض مشروع ما زال — حتى الآن — في مرحلة التصور وليس التنفيذ؟
3. غياب الأدلة على ترويج المشروع
يرى مراقبون وناشطون أن رئيس مجلس إدارة أموال الضمان الاجتماعي قدّم في المقابلة صورة وردية حول مشروع “مدينة عمرة”، دون أن يقدّم بيانات رسمية أو وثائق تفصيلية تدعم هذه الوعود الاستثمارية.
ويُطرح هنا سؤال جوهري:
كيف يمكن الترويج لمشروع ضخم في غياب المعلومات المنشورة، وأين هي الأدلة التي تبرهن صحة ما تمّ تقديمه للرأي العام؟
