طبقة جيلاتينية أرهقت الدولة ، إلى متى ؟

بقلم د.احمد الشناق
رؤية جلالة الملك الإصلاحية تصل إلى الشعب من خلال كتب التكليف السامية للحكومات ، ومن خلال لقاءات جلالته مع ممثلين لمناطق ومحافظات
ومن خلال لقاءات وتوجيهات عبر وسائل الإعلام
ومن خلال رسائل موجهة لمؤسسات الدولة
وأوراق ملكية نقاشية شمولية ، بمثابة ماجناكارتا ملكية إصلاحية تجديدية لدولة حديثة .
ويبقى تساؤل كبير لدى الأردنيين تصريحاً أو حبيساً في الصدور ، لماذا لا تجد رؤى الملك سبيلاً للتطبيق والتنفيذ ؟ ونعطي نموذج من كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة :
الزراعة : ” وبالنسبة لقطاع الزراعة فعلى الحكومة مواصلة النهوض بالقطاع وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق جديدة وتعزيز الأمن الغذائي
الإدارة : ” وكما لا بد من البدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة ، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة القادمة وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات ”
الطاقة : ” اما بخصوص الطاقة فيجب على الحكومة الاستمرار بهيكلة القطاع بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة ، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات .
ثلاثة نماذج في الزراعة والإدارة والطاقة من عدة محاور ومضامين في كتاب التكليف لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة . ماذا قدمت الحكومة حتى الآن من آليات لترجمة المضامين الملكية في كتاب التكليف، وأين خطة كل وزارة بإختصاصها ؟ وأين الخلل ؟ وما هذا الإعتكاف الوزاري عن النزول للميدان والملك يؤكد على ذلك ، وما هذا العجز في آليات للحوار مع العقل الجمعي للاردنيين في إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية من الجميع من خلال المشاركة .
وما هذا الجمود في ترجمة التوجيه الملكي بالتنمية السياسية وقوانين الإصلاح السياسي ؟ وعديد الرؤى الملكية والتوجيهات والرسائل في كافة القضايا كالخدمات والبطالة وتشجيع الاستثمار المحلي بالرأسمال الوطني نحو نهج الاعتماد على الذات بإقتصاد وطني إنتاجي بالموارد الاردنية ، وأين وصل تأكيد الملك بتحويل التحديات الوطنية إلى فرص في الإنجاز ؟ وأين تأكيد جلالته على الإلتزام بخطط وطنية وفق مدد زمنية واعتماد معايير للتقيم والأداء ، لكافة مضامين كتاب التكليف ؟
ونتساءل بمسؤولية وطنية والتزاماً بالمصلحة الاردنية العليا : هل توجد طبقة جيلاتينية عازلة بين رؤى جلالة الملك وترجمتها إلى واقع يلمسه المواطن ويتقدم بها الوطن ؟ وهل هذه الطبقه تكون فاعلة لحظة إختيار الوزراء وتشكيل الحكومات وبإختيار إدارة المؤسسات ، وليبقى مفعولها نافذاً وساري المفعول في التأويل والتعطيل والإلتفاف على رؤية الملك ، وما المصلحة الوطنية في ذلك ؟
وهل المرحلة بتحدياتها الداخلية وظروفها الإقليمية والدولية تتحمل هذا النهج في الأداء الوزاري والمؤسساتي؟
الرؤية الملكية الإصلاحية النهضوية ، تتطلب هندسة الطبقة الجيلاتينية التي أرهقت الدولة وصنعت الإحباط لدى الموطنين باعإقتها لرؤية قائد الوطن نحو نهضة وطن وسعي جلالته الدؤوب في تحقيق كرامة مواطن .
الدكتور أحمد الشناق