مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026

وطنا اليوم:يستمع مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، الثلاثاء، لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026، يلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.
كما يبدأ المجلس اعتبارا من الثلاثاء، بانتخاب لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس؛ وتضم اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
وتشمل أيضا؛ لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
الشبلي، قال الخميس، إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 سيصل إلى 2.125 مليار دينار، أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 125 مليون دينار عن مستويات عام 2025.
وأوضح أن الانخفاض جاء نتيجة إجراءات هيكلية في جانبي الإيرادات والنفقات، إلى جانب تحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار الشبلي إلى أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، موضحا أن الإيرادات المحلية في الموازنة ارتفعت إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11456 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 1600 مليون دينار.
وأكد أنه “لن يتم فرض أي ضرائب جديدة” في موازنة 2026، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.
وأوضح أن زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة العام 2026، مشيرا إلى أن قرابة 750 مليون دينار حجم المنح المتوقعة في موازنة العام 2026، مبينا أن مستوى المنح لم يتغير في العام المقبل رغم تراجعه نسبة إلى الإيرادات المحلية، مما يدل على تحسّن التحصيل في الإيرادات، مبينا أنه جرت زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل بقرابة 230 مليون دينار مقارنة مع موازنة السنة 2025.
وأشار الوزير إلى أن تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية تحسّنت، في حين يواصل الاقتصاد الأردني الاعتماد بشكل أكبر على موارده الذاتية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد استمرار استراتيجية الحكومة في استبدال الديون ذات الكلف المرتفعة بديون أقل كلفة، موضحًا أن الحكومة نجحت مؤخرًا في إصدار سندات دولية بقيمة 700 مليون دينار بسعر فائدة منافس، هو “الأقل في تاريخ الأردن” مقارنة بسندات سابقة تجاوزت فوائدها 7.5%، ومشيرا إلى أن عمليات إعادة التمويل وفّرت نحو 175 نقطة أساس من فوائد الدين، وأن هذه الإجراءات تعكس ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني واستقراره.