غرامة تصل إلى 50 ألف دينار للحدّ من شراء الكروكات

وطنا اليوم:كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب، أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025م الذي أقرته الحكومة أمس نص على تجريم شراء الكروكا وفرض عقوبات بالسجن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
وقالت خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم، إن الموضوع يؤثر على أصحاب المتضررين من حوادث المركبات الذين لهم تعويض عادل، لأنه يؤثر على قدرات شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن هناك مؤشرات تفيد في أن حجم التعويضات التي تدفع نتيجة شراء الكروكات والمبالغة في تقدير الأضرار كبيرة.
وبينت أن القانون خطوة مهمة في إصلاح قطاع التأمين وتنظيمه وتطوير أعماله، لأنه قطاع مهم، حيث نسعى من خلال هذا القانون إلى إيجاد تشريع خاص لأول مرة في المملكة يُنظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقد التأمين وطرفي عقد التأمين، ويُسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأضافت أن القانون يعمل على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، ويوضح الشروط والاستثناءات مع ضمان كتابتها بطريقة وصورة واضحة وبشكل غير مبهم أو مجحف، والتركيز على أن أي أحكام أو شروط أو تغطيات أو استثناءات يجب أن تكون واضحة وبخط مميز في عقد التأمين، لأن غير ذلك سيكون تفسيره لصالح المؤمن لهم.
واشارت طهبوب إلى أن القانون سيسهم في حل وتسريع إجراءات حل النزاعات بين شركات التأمين، لأنها ستكون مبنية على أسس قانونية واضحة ومعروفة.
وبينت طهبوب ان القانون تضمن كافة مراحل إبرام العقد ابتداءً من مرحلة تقديم طلب التأمين، مشيرة إلى أنه في حال لم تقم الشركة بالرد على طلب التأمين خلال 10 أيام، سيتم اعتبار الطلب مقبولاً، وعلى شركة التأمين توفير التغطية التأمينية من خلال إبرام العقد، خاصة في موضوع التأمينات المهمة مثل التأمين الطبي والتأمينات الحيوية.
وفيما يتعلق بأقساط التأمين، اكدت طهبوب أنها مرتبطة بطبيعة الخطر المؤمن له وليس لها علاقة مباشرة بتنظيم أقساط التأمين التي ترتبط بظروف المؤمن له ومخاطره.
وقالت إن تنظيم فترات دفع التعويض منظمة من قبل تعليمات خاصة بالبنك المركزي، ويجب التمييز بين الشركات التي تعاني من بعض الصعوبات المالية وعددها قليل جداً، وهي تتأخر في تسديد المستحقات التي عليها على عكس الشركات الأخرى.
وبينت أن القانون أقر من مجلس الوزراء يوم أمس وسيرسل إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية ليكون نافذاً بعد استكمال هذه المراحل.