الخبير موسى الصبيحي
بلغ عدد المؤمّن عليهم إلزاميّاً كما في 31-12-2024: ( 1.458 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “458” ألف مؤمّن عليه ) ويتوزّعون نسبياً بحسب قطاعات منشآتهم الاقتصادية وبحسب الأعلى نسبةً وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي على النحو التالي:
1) قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان: 38.8 %.
2) قطاع الصناعات التحويلية: 15.7 %.
3) قطاع تجارة الجملة والتجزئة: 10.4 %.
4) قطاع التعليم: 8.4 %.
5) قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية: 5.1 %.
6) قطاع السياحة: 3.9 %.
7) قطاع النقل والتخزين والاتصالات: 3.7 %.
8) قطاع الصحة والعمل الاجتماعي: 3.1 %.
9) قطاع الوساطة المالية: 2.8 %.
10) قطاع الإنشاءات: 2.6 %.
11) قطاع أنشطة الخدمة المجتمعية: 2.1 %.
12) قطاع الزراعة والصيد والحراجة: 1.3 %.
13) قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء: 1.2 %.
14) قطاع التعدين واستغلال المحاجر: 0.5 %.
15) قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية: 0.3 %.
16) قطاع الأسر الخاصة التي تعيّن أفراداً لأداء أعمال منزلية: 0.1 %.
ومن اللافت في النسب أعلاه أن نسبة المؤمّن عليهم العاملين في قطاع الصناعات التحويلية وعددهم ( 228419 ) مؤمّن عليه أكبر من نسبة المؤمّن عليهم العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة البالغ عددهم ( 151671 ) مؤمّناً عليه، ما يدل بأن القطاع الصناعي هو الأكبر في التشغيل وتوفير فرص العمل بعد قطاع الإدارة العامة للدولة.
كما يلاحظ أيضاً ضَعف نسبة المشمولين من العاملين في قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات، إذ بلغ عدد المؤمّن عليهم الفعّالين في القطاع الزراعي ( 18863 ) مؤمّناً عليه، وبلغ عدد المشمولين في قطاع الإنشاءات ( 37344 ) مؤمناً عليه، فيما تُقدّر أعداد العاملين في هذين القطاعين بأكثر من ضعفَي عدد المشمولين منهم بالضمان حالياً ما يستوجب البحث عن الأسباب ومن ثم تكثيف جهود مؤسسة الضمان للوصول إلى شمول كافة العاملين في القطاعين المذكورين ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان بمظلته.
