تطوير أداء مجلس النواب

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب ، كانت الدورة الأولى بمثابة إختبار وتمرين للكتل النيابية الحزبية كونها أول تجربة للنواب الذين نجحوا وتكتلوا في كتل على أسس حزبية ، وما زال أداء مجلس النواب غير مقنع للقواعد الشعبية ، وما زالت الفجوة بين الشارع الأردني وبين مجلس النواب واسعة، حيث أن معظم النواب وبعض الكتل ما زالت تتصرف تحت القبة وكأنهم نواب مستقلين وليس حزبيين ، وكان المجلس قد شكل قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لجنة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ، وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء على مطالبات للنائب الدكتور مصطفى العماوي ، رئيس الحزب الوطني الإسلامي ، ولكن لم نشاهد أي إنجازات لهذه اللجنة لغاية الآن ، وما زال النائب الدكتور يكرر مطلبه على ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليواكب وينسجم مع منظومة التحديث السياسي والتي على أساسها تم انتخاب معظم أعضاء مجلس النواب ضمن قوائم حزبية عامة على مستوى الوطن ، وأن الكتل المشكلة في المجلس هي كتل حزبية ، ولذلك لا بد من الإسراع في إجراء تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب تجاوباً مع دعوة النائب مصطفى لتجد آذانا صاغية من المجلس ، بما ينعكس على أداء الكتل النيابية الحزبية في المجلس ، وبما يفضي إلى تطوير وتحسين وتقوية أداء الكتل والنواب واستعادة الثقة الشعبية في المجلس والأحزاب ، وهذا سوف ينعكس إيجاباً على الحياة الحزبية ، وعلى منظومة التحديث السياسي برمتها، وعلى إقبال الناس على المشاركه بشكل أكبر وأوسع في الإنتخابات النيابية القادمة ، ومن قبلها انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة، وللحديث بقية.