وطنا اليوم – وصف أكبر أحزاب المعارضة الأردنية استهداف الحكومة لحزب الشراكة والإنقاذ الإسلامي بأنه تكريس للعقلية العرفية والتغول الامني على الساحة السياسية.
واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قيام لجنة الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية برفع دعوى لحل حزب الشراكة والانقاذ وكف يده عن العمل واعتبر حزب الجبهة الخطوة لاستهداف مواقف الحزب السياسية والوطنية.
وأعرب الحزب المقرب من جماعة الإخوان المسلمين عن رفضه لإجراءات التعسف ضد حزب الشراكة والانقاذ والتضامن معهم معتبرا قرارات حل الاحزاب لم تحصل حتى في ظل الأحكام العرفية متسائلا عما تبقّى من منابر للمواطنين لممارسة العمل السياسي والحزبي.
وجدّد حزب الجبهة المطالبة بالتراجع عن نهج ادارة الظهر للأصوات الوطنية ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان السياسي والشعبي ووقف الإجراءات التعسفية ضد القوى السياسية ونقابة المعلمين والحركة الاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والجلوس على طاولة حوار وطنية.
وتقصّد فيما يبدو حزب المعارضة الأكبر اظهار التضامن مع حزب الشراكة والانقاذ قيد الحل بالرغم من الخلافات بين مؤسسات الاخوان المسلمين ومؤسس حزب الانقاذ الشيخ سالم الفلاحات وهو المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين وأحد أبرز المنشقين عنها قبل عدّة سنوات.
ولا تشرح وزارة التنمية السياسية الاسباب التي دفعت لجنتها القانونية لتوصية بحل الحزب مع أنه من الأحزاب الإسلامية الوطنية الكبيرة في السنوات الخمس الماضية.
وتطبّق الوزارة فيما يبدو نفس المعايير التي أدّت إلى إجهاض تجربة حزب التيار المدني قبل عدّة أسابيع.
وتؤكد مصادر مقربة من الشيخ الفلاحات بأنّ اللجان القانونية في التنمية السياسية اختارت التركيز على ما وصفته بمخالفات لقانون ترخيص الأحزاب بناء فيما يبدو على توصيات أمنية في الوقت الذي ينتظر فيه الحزب مثل نقابة المعلمين تحديد مصيره وبالتالي مصير رخصته القانونية من قبل محكمة الاستئناف العليا.
وبسبب الكثير من الضغوط الرسمية يرى سياسيون بأن محكمة الاستئناف وجدت نفسها في سياق استحقاقات قانونية للتعامل مع ملفات شائكة فقد سبق ان اوصت بحل جماعة الاخوان المسلمين وهي الان بصدد النظر لقرار يخص حل لنقابة المعلمين وبعد ذلك النظر لقرار لجنة قانونية تحدد مصير شرعية حزب الشراكة والانقاذ وهو حزب أسّسته عدّة شخصيات وطنية وإسلامية من بينها وزير العدل الاسبق والفقيه الدستوري البارز الدكتور محمد الحموري إضافة للشيخ الفلاحات.
ويبدو أن ملاحظات في المسار الأمني تخص الشيخ الفلاحات نفسه هي التي قد تؤدي إلى الإطاحة بحزب الشراكة والإنقاذ الجديد بعد ترخيصه وتأسيسه.
ومن المُرجّح حسب مصادر سياسية وحزبية مطلعة أن دعوات الشيخ الفلاحات لمشروع توحيد الحراكات الشعبية وظهوره في الكثير من الاعتصامات الحراكية من الاسباب المباشرة للاتجاه الخاص بمخالفة تراخيص الحزب.
