وزارة الشؤون السياسية أم وزارة العلاقات العامة

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
عند بداية تأسيس وزارة التنمية السياسية ، كانت الوزارة تقوم بنشاطات واسعة ومتنوعة بالرغم أنها كانت في بداية الطريق وفي مرحلة التأسيس وإرساء البنية التحتية البشرية واللوجستية ، ووضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لمسيرة عملها ، على الرغم من أنها لم تكن تملك الصلاحيات القانونية التي تخولها لإدارة شؤون الأحزاب السياسية ، أو أي من مؤسسات المجتمع المدني ، ولكنها اجتهدت وعملت بجد ونشاط وحركت المياه السياسية والحزبية الراكدة ، وقد تشرفت بأنني كنت أحد كوادرها ، وكان بعض النشطاء السياسيين والحزبيين والإعلاميين وبعض قوى الشد العكسي ينعتونها ويطلقون عليها لقب وزارة العلاقات العامة ، ورغم كل المعوقات والصعوبات والتحديات فقد حققت إنجازات شتى ، أما الآن وبعد ربع قرن تقريبا من تأسيس الوزارة ،. وبعد إقرار منظومة التحديث السياسي والمضي قدماً في تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن أدائها بالفترة الأخيرة قد تراجع تراجعاً كبيراً ، وأصبحت بمثابة وزارة للعلاقات العامة وهذا الوصف عاد لينطبق عليها ، وذلك لأسباب عدة لا أريد الخوض فيها ، واحتفظ بها لنفسي لأسباب خاصة ، وأصبحت بمثابة مجرد صالون سياسي يستقبل الوفود السياسية والحزبية والاجتماعية والنسائية والشبابية ، والحديث المكرر المحصور بين طرح مضامين منظومة التحديث السياسي مما تضمنتها قوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية ، والحديث مع الشباب على أنهم ركيزة التحديث السياسي ، ومحور التحديث السياسي ، والحديث عن تمكين المرأة سياسياً وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية وهكذا دواليك من المصطلحات والجمل السياسية الإنشائية المكررة التي مل الناس من الاستماع إليها ، مع العلم أن المرأة والشباب موجودين في كل مفاصل وقطاعات الدولة السياسية والحزبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فالوزارة قزمت واختزلت دورها وحصرته في استقبال الوفود في قاعة الاجتماعات فقط ، وأصبحت جسدا بلا روح مع الاحترام والتقدير الشديد لوزيرها الخلوق وصاحب الأدب الجم، وكافة كوادرها من الزملاء والأصدقاء الذين أجلهم بالمحبة والمودة والاحترام ، ومقدرا دورهم وخبراتهم وكفائتهم في العمل ، ولكنهم بحاجة إلى التحفيز وحسن القيادة والإدارة ، فهل من يعيد لهذه الوزارة ألقها ومجدها كما كانت قبل سنوات ، نتأمل ذلك ، وأن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية.