الخبير موسى الصبيحي
تفادياً لأي قرارات تتخذها مؤسسة الضمان بإيقاف رواتب متقاعديها بشكل عام في حال الشك بأن شيئاً منها تم صرفه دون وجه حق كما حصل الأسبوع الفائت مع الأسف، فإنني أدعو الزملاء في المركز الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تخطيط وإطلاق حملات إعلامية ضخمة لتوعية المتقاعدين بالتزاماتهم بإبلاغ المؤسسة عند تحقُّق أي سبب يوجب إيقاف الراتب أو جزء منه أو الإعالة أو النصيب المستحق حفاظاً على حقوق المؤسسة التي هي حقوق العمال وحتى لا تترتّب مستقبلاً أي استحقاقات على المتقاعد أو ذويه صُرِفَت دون وجه حق.
ومثلما أن المؤسسة حريصة على حقوق المتقاعدين والمستحقين، وصرف رواتبهم ومستحقّاتهم في وقتها، فإن من واجب المتقاعد والمستحق أن يتحرّى الامتثال لأحكام القانون في نيل حقوقه، وأن يكون حريصاً على حق مؤسسة الضمان من خلال معرفة حقوقه والتزاماته المترتّبة بموجب القانون، وأن يقوم بإبلاغ المؤسسة في حال تحقُّق أي سبب من الأسباب التي تؤدّي إلى عدم الاستحقاق كليّاً أو جزئياً.
من هنا تأتي أهمية الحملات الإعلامية التوعوية المستمرة لتوعية جمهور المتقاعدين والمستحقين بحقوقهم والتزاماتهم، ولا سيما في حالات الإبلاغ عن أي تغيّرات توجِب قطع أو إيقاف راتب التقاعد أو النصيب المستحق بشكل كلي أو جزئي.
أنتم اليوم تخاطبون جمهوراً عريضاً من المتقاعدين والمستحقين، فقد وصل عدد متقاعدي الضمان تراكمياً إلى ( 378 ) ألف متقاعد، ووصل عدد المستحقين الذين يتقاضون أنصبة من رواتب متقاعدين توفّاهم الله إلى أكثر من ( 170 ) ألف وريث مستحق.
وجل هؤلاء ليست لديهم الوعي التأميني الكامل بالحالات التي تستلزم إبلاغ مؤسسة الضمان عن التغيرات التي تحدث معهم والتي قد تغيّر من استحقاقاتهم المالية.
