الخبير موسى الصبيحي
دعوني أقولها باختصار في الوقت الذي يلوذ فيه مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالصمت، وكذلك إدارة المؤسسة وأذرعها التنفيذية ومجلس تأميناتها ومجلس استثمار أموالها وصندوق استثماراتها.. أقولها بالفم الملآن واسمعوها صريحة واضحة؛
إن استمرار الحكومة ومؤسساتها وباقي مؤسسات القطاع العام في سياسة الإحالة المفرِطة لموظفيها ومستخدميها إلى التقاعد المبكر، وإنْ كان مستنداً إلى نص قانوني في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمح بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان، إلا أن ذلك سوف يؤدّي حتماً وفي وقت قريب قريب قريب إلى إجراء جراحة مؤلمة لقانون الضمان الاجتماعي من أجل تصويب المركز المالي للضمان، ولا مناص من ذلك.
أنتم أحرار وهاأنذا أبلّغكم وأحذّر من مغبّة هذا النهج الضارّ بمختلف الأطراف؛ الموظف وأسرته، الحكومة، الضمان ونظامه التأميني، الاقتصاد والاستثمار، الحماية الاجتماعية، سوق العمل، الأجيال.
أكثر من (20) ألف متقاعد جديد منذ بداية العام 2025 وحتى تاريخه (19-8-2025) من مختلف القطاعات ومختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال، يشكّل متقاعدو المبكر (65%) منهم، وأكثر من ثُلُثَيْ متقاعدي المبكر هؤلاء جاءوا من القطاع العام. ومن المتوقع في ضوء تنامي فاتورة التقاعد أن تنخفض الفوائض المالية التأمينية لمؤسسة الضمان المحوّلة لصندوق الاستثمار من ( 303 ) ملايين دينار للعام 2024 إلى حوالي ( 220 ) مليون دينار للعام الحالي 2025، أي بانخفاض نسبته ( 28% ).
من أجل ذلك لن يكون مقبولاً التفكير بطرح مشروع قانون معدّل لقانون الضمان يتضمن تعديلات قاسية، تضرّ بالمؤمّن عليهم أو تنتقص من منافعهم التأمينية، أو تزيد من التزاماتهم، ولن يكون ذلك مبرَّراً تحت أي ظرف.!!!
أنتم أحرار.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
