الدكتور مصطفى عيروط
بعد ثلاث سنوات ونصف تقريبا من اعلان قرار تخفيض الرسوم الجمركيه في ١٠/-٢/-٢٠٢٢ والمنشور على الانترنت ويمكن للمهتم الرجوع إليه وتقييم هذا القرار الذي كما اسمع ميدانيا بأنه أثر على الصناعه الوطنيه وخاصة المشاريع الصناعيه المتوسطه والصغيره والمؤمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلغاء هذه القرارات والتي يمكن وصفها بما قال المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة عمان ورئيس جمعية الشركات الصناعيه المتوسطه والصغيره
((…. ان تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة يتنافي مع سياسية التجارة العادلة ودعم المنتج المحلي.
وقال الجغبير ان تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات سيزيد من عجز الميزان التجاري ويضعف قدرة القطاع الصناعي الوطني على النمو.
واضاف ان غالبية الإعفاءات التي يجري الحديث حاليا عن تخفيضها منصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار أو القوانين المرتبط به كقوانين المناطق الحرة والتنموية، موضحا ان إزالتها ستضر بالبيئة الاستثمارية في الأردن))).
وفي الوقت الذي أصبح التصدير الى امريكا من الاردن يدفع ١٥٪رسوم استيراد وجرى إيصاله إلى هذه النسبه بعد مفاوضات أجراها الاردن مع أمريكا
وبالرجوع إلى مبررات القرار الذي أعلنه وزير الماليه آنذاك والمنشوره عن قرار التخفيض
(….ان القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني اولا من خلال تعزيز قوته الشرائيه وتنشيط قطاعي التجاره والسياحه مشيرا إلى أنه يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري ما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام )
وما اعرفه بأن القطاع الصناعي هو المشغل ويعول عليه في التوسع والمساهمة في إيجاد الحلول للبطاله بين الشباب والتي تقلق الجميع في الدوله فالقرار مع احترامي له لم و لا يساهم نهائيا في التوسع في المشاريع المتوسطه والصغيره ويبدو بأن الشراكه الحقيقيه مع القطاع الخاص بحاجة إلى تفعيل أكثرو يوميه وسماع صوت القطاع الصناعي الذي يشغل أكثر من ٢٥٠ ألف عامل وعامله ورافد رئيسي الاول لموازنة الدوله مما يدفعه من ضرائب وجمارك
واقترح على دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلغاء هذا القرار الذي أثر على الصناعة الوطنية كما اسمع والاستماع إلى القطاع الصناعي فلا يعقل باختصار كما أعلن عن القرار — بقاء قرار فيه ٥٣%من المواد الداخله للأردن معفاه و ٤٠٪ تخضع إلى تعرفه جمركيه بنسبة ٥٪
وكان القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر
فاقترح على دولة رئيس الوزراء زياره فجائيه الى مدينة الحسن الصناعيه ليجد أكثر من عشرين ألف عامل وعامله غير اردني يعملون في مصنع الملابس هناك وأقام فروعا انتاجيه في مناطق في المملكة الاردنيه الهاشميه وهؤلاء في الأساس يجب أن يكونوا من الاردنيات والأردنيين بعد تدريبهم ودراستهم تخصص تصميم الازياء في كليات جامعيه أو كليات مجتمع وعليه اقبال كما عرفت من خلال عميدا لكلية اربد الجامعيه في جامعة البلقاء التطبيقيه من ٢٠١٨-٢٠٢٠بعد جهود كبيره إعلاميا ومجتمعيا قمت بها في الإقناع والمساهمة في التغيير المجتمعي وهؤلاء بعضهم يمكنه فتح مشروعات صغيره في الخياطه وبقاء القرار لا يستطيع ويمكن لدولة الرئيس الميداني زيارة مفاجئة أيضا لمصانع الملابس في الظليل ليرى كما يرى غير الأردنيين والأردنيات فيها
و في كلية الزرقاء الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية عندما كنت عميدا من ٢٠٢٠-٢٠٢٢ أيضا نجحنا في زيادة عدد الطلبه نحو التخصصات المهنيه كما في اربد على مستوى الدبلوم
فبقاء القرار سيشجع فقط على الاستيراد ولا يحمي الصناعة ولا يشجع على إقامة مشاريع صغيره ومتوسطه وهذا في رأيي سيزيد من حدة مشكلة البطاله والفقر والبطاله الموجوده عندنا و في العالم كله و تشكل خطرا أمنيا واجتماعيا وسياسيا
هذه الحكومه برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان متفائل بها بإقامة شراكه حقيقيه مع القطاع الخاص والذي يساهم أيضا في إقناع المستثمرين للاستثمار في الاردن ويعول علبها في ثورة اداريه قائمه على الكفاءه والقدرة على الإنجاز والاستماع إلى الرأي الآخر ضمن النقد البناء وليس جلد الذات فأنا التقي مع مختلف القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه والصناعيه فالتحديث الإداري اسمع عن أهميته اولا وهو قاعدة اي تحديث اقتصادي وسياسي ولم يكن لدينا مشكله اداريه ولهذا في رأيي كما اسمع بأن الادارة تحتاج إلى هندرة اداريه جذرية فالتحدي الاول والأكبر هو التشغيل وبقاء مثل هذه القرارات التي تحتاج إلى تقييم وقد ولا اعرف من المستفيد في بقاء مثل هذا القرار والذي يعتبر في رأيي عائقا بجدار حديدي نحو التوجه الفعلي نحو العمل المنتج وإقامة المشاريع الصغيره و المتوسطه وعائق أمام التوجه نحو التعليم المهني لكي يتوجه الخريجون منه لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة
تفاءلوا بالخير تجدوه
حمى الله الاردن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.
