وطنا اليوم- نشرت وطنا اليوم رد من وزارة البيئة حول شركة وادي عربة وامتياز التنقيب عن المعادن في ارو خشيبة وادي عربة وبعد تمحيص للبيان نورد التفنيد التالي للبيان آملين من وزارة الطاقة الرد على ذلك.
-غطاء الرؤية وحدود الواقع
تستند وزارة الطاقة في بيانها إلى “رؤية التحديث الاقتصادي” كمظلة شرعية لأي إجراء يتعلق بمنح امتيازات استثمارية في قطاع التعدين، وهو أمر يبدو سليمًا من حيث المبدأ. لكن عند التمحيص في مضمون البيان، يتضح أن الواقع يُدار بأدوات تقليدية تُعيد إنتاج ذات الإشكاليات التي لطالما أثارت الجدل: غياب الشفافية، وغياب معايير التنافسية، والتعاقد مع شركات حديثة التأسيس بلا سجل عملي أو فني راسخ داخل الأردن.
– من هي “شركة وادي عربة”؟ وماذا نعرف عن نشأتها؟
البيان يقر بأن الشركة “حديثة التأسيس” وأنها ستتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد عامين، ما يفتح تساؤلًا جوهريًا:
كيف لشركة تأسست قبل أشهر برأسمال لا يتجاوز 10 آلاف دينار أن تحظى باتفاقية امتياز لتعدين الذهب والنحاس على مساحة تقارب 48 ألف دونم؟
هذا الطرح يفتقر إلى العدالة التنافسية، ويطرح التساؤل التالي لماذا “تفصيل الامتياز على مقاس معين” — لا سيما أن الشركة لم تخض مسارًا تنافسيًا عامًا واضحًا، ولم تُعلن الحكومة عن عطاء مفتوح يتيح لجميع الشركات الأردنية أو الدولية التقدم ضمن شروط معلنة مسبقًا.
– الغموض في الشراكة مع “سولفست” التركية
البيان يشير إلى أن شركة “سولفست” التركية قامت بأعمال استكشافية سابقة، وأعدت دراسة جدوى أولية. غير أن ما لم يُذكر:
ما طبيعة العلاقة التعاقدية بين الحكومة وسولفست؟
هل تم استلام الأعمال الفنية منها؟
هل هناك رخصة حصرية ممنوحة لها سابقًا؟
وإذا كانت سولفست قد انتهت أعمالها، فما هو المسوّغ لمنح شركة أخرى الامتياز بدلًا من طرحه من جديد على جميع الشركات الراغبة؟
– الملاءة المالية… بين الادعاء والواقع
تحدث البيان عن ملاءة مالية للمؤسسين وخبرات عالمية تتجاوز 30 عامًا. لكنه لم يذكر:
أسماء المؤسسين أو الشركات التي يمثلونها.
او الأدلة على الملاءة المالية (رغم أن الكفالة المقدمة لا تتجاوز 730 ألف دولار).
ما إذا كان التمويل متاحًا فعليًا أم مشروطًا بقروض أو شراكات لاحقة.
كما أن رفع رأس المال الموعود إلى 7.5 مليون دولار لا يزال وعدًا نظريًا دون وثائق منشورة، ويبقى بعيدًا جدًا عن تكلفة مشروع تعدين حقيقي في منطقة تحتاج إلى بنية تحتية وخطط بيئية دقيقة.
-الاكتتاب العام بعد عامين؟
الوعد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وطرح 49% من أسهمها للمواطنين قد يبدو جذابًا على الورق، لكنه يفتقر إلى الضمانات. إذ:
لا يوجد ما يمنع أن تُقيَّم الشركة بأسعار مبالغ بها عند الاكتتاب.
لا توجد آلية رقابة على هيكل الملكية بعد التحول.
– غياب الشفافية في إدارة ملف استراتيجي
رغم الادعاء بأن الحكومة تشترط وجود شريك فني عالمي، لم تذكر الوزارة أي اسم لهذا الشريك الفني في حالة وادي عربة. كما أن المعلومة الأخطر، والتي تم تجاهلها، أن رأس مال الشركة عند التأسيس كان أقل من قيمة ايجار سنوي لمخزن ، وأن نسبة كبيرة من حصصها مملوكة لأجانب (بحسب ما تم تداوله إعلاميًا).
فأين الشفافية و”الممارسات العالمية” التي يدعيها البيان؟
القيمة المضافة.. لمن؟
المعيار الأساسي لأي امتياز وطني هو تعظيم القيمة المضافة للأردن، من حيث:
تشغيل الأردنيين.
تصنيع محلي حقيقي.
تحقيق دخل واضح للخزينة (ضرائب + سيوله).
لكننا لا نجد في البيان ما يؤكد نسب التشغيل المحلي، أو التزامات التصنيع، أو أرقامًا عن حصة الخزينة المتوقعة، أو نسب مالية ، أو حتى آلية الرقابة الحكومية على التنفيذ.
وعليه إن ما ورد في بيان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن شركة وادي عربة للمعادن لا يبدد المخاوف، بل يعززها. فبين التبرير والتجميل، يغيب المنطق التنافسي، وتُهمَّش الشركات الوطنية الجادة، ويتم تسويق مشروع كبير كأنه فرصة ذهبية بينما قد ينتهي إلى عبء اقتصادي وسياسي وقانوني.
ونأمل من وزارة الطاقة
نشر الاتفاقية كاملة للرأي العام.
