وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن خروج نحو 90 ألف شخص من سوق العمل الأردني دون توفر بيانات دقيقة حول وجهتهم، يعكس مدى التعقيد الذي يمر به هذا السوق.
وأضاف،، أن جزءاً كبيراً من هؤلاء غادروا بسبب التقاعد المبكر، سواء من الوظائف العسكرية والأمنية أو عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى من بلغوا سن الستين.
وأكد أن أغلب المتقاعدين سيبحثون عن عمل من جديد بسبب تدني الرواتب التقاعدية وعدم كفايتها لمواجهة أعباء المعيشة، مشيراً إلى أن استمرارهم في البحث عن وظائف يضيق الخناق على فرص التشغيل المتاحة للباحثين الجدد عن عمل.
وبيّن أن هناك نحو 200 ألف طلب توظيف، يلبي منها ما بين 80 إلى 90 ألفاً سنوياً، وهي أرقام تقترب من مستهدفات برنامج التحديث الاقتصادي الذي يهدف إلى توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، إلا أن ذلك لا يعني أن المشكلات الاقتصادية قد تم تجاوزها.
| نسب البطالة والفقر
وأوضح البشير أن نسب البطالة والفقر ما تزال مرتفعة في الأردن، وأن هناك اختلالات حقيقية في سوق العمل، أبرزها التركز الجغرافي للوظائف في العاصمة عمّان وبعض المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء.
وأضاف أن هذا التركز يعود إلى تمركز الإنتاج السلعي والخدمي في تلك المناطق، مقابل تراجع فرص العمل والاستثمار والخدمات في المحافظات النائية، رغم محاولات الحكومات إنشاء مناطق تنموية.
وأشار إلى أن النمو المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، لا يزال غير كاف لمعالجة هذه الاختلالات البنيوية.
| أزمة سوق العمل
وأوضح البشير أن أزمة سوق العمل تجسد بوضوح واقع الاقتصاد الأردني وتحدياته الراهنة.
وكان المنتدى الاقتصادي الأردني قد أصدر ورقة حقائق بعنوان “الوظائف المستحدثة في المملكة 2024، حيث استعرضت تتبع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.
| أبرز الأرقام في ورقة الوظائف المستحدثة في المملكة 2024:
الملتحقون الجدد بسوق العمل (2024):
184,926 فرداً (أعمارهم 15 سنة فأكثر).
الخارجون من سوق العمل خلال الفترة نفسها:
89,584 شخصاً.
صافي فرص العمل المستحدثة:
96,421 فرصة عمل (تشكل 96.4% من الهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي).
توزيع فرص العمل حسب الجنس:
الذكور: 69.3% = 66,804 فرصة.
الإناث: 30.7% = 29,617 فرصة.
توزيع فرص العمل حسب القطاع:
القطاع الخاص: 75.7%.
القطاع العام: 23.6%.
توزيع فرص العمل حسب الجنسية:
أردنيون: 90%
جنسيات عربية غير أردنية: 6.2%.
جنسيات غير عربية: 3.7%.
توزيع فرص العمل حسب النشاط الاقتصادي:
الصناعات التحويلية: 15.4%.
تجارة الجملة والتجزئة: 15.4%.
الإدارة العامة والدفاع: 14.6%.
التعليم: 11.5%.
الصحة: 10.2%.
التوزيع الجغرافي لصافي فرص العمل المستحدثة:
عمّان: 56.6%.
الزرقاء: 11.6%.
إربد: 9.5%.
عجلون: 0.4% (أدنى نسبة).
معدل البطالة:
عام 2023: 22%.
عام 2024: 21.4% (انخفاض طفيف بمقدار 0.6 نقطة مئوية).
وكان رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، قال في تصريحات سابقة إن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا.
وقال إن “البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
