وطنا اليوم_خاص_تلعب غرفة صناعة الأردن دورًا محوريًا في تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية، ويأتي التقرير الصادر عن دائرة الدراسات والاستراتيجيات في الغرفة ليؤكد هذا الدور من خلال تناوله المتخصص لمتطلبات الامتثال الفني والتشريعي في عدد من الأسواق المهمة. فقد عكست مضامين التقرير وعيًا عميقًا بتعقيدات التصدير وخصوصية كل سوق مستهدف، وساهمت في تقديم خارطة طريق عملية تساعد الصناعيين الأردنيين على تجاوز العوائق الفنية والتشريعية التي قد تحول دون نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
ما يميز التقرير هو تركيزه على تفاصيل دقيقة مثل متطلبات تقليل مادة الأكريلاميد في الأغذية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وشروط التسجيل والرقابة البيطرية، ومتطلبات التغليف والتوسيم في أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى، إلى جانب شروط السلامة البيئية وأنظمة التتبع الحديثة. هذا التوجه يعكس إدراك الغرفة لأهمية رفع كفاءة الامتثال في الصناعة الأردنية وجعلها قادرة على مجاراة المنافسة الدولية على أسس علمية وتنظيمية.
كما أن الغرفة، من خلال هذا التقرير، تؤكد التزامها بإنتاج المعرفة الفنية التي يحتاجها المصنع الأردني للتعامل مع التحديات العالمية، وتُترجم هذا الالتزام إلى أدوات عملية تساعد الصناعيين على الاستعداد للمتغيرات التشريعية والتقنية، ما يجعل من التقرير مرجعًا مهمًا يعزز من تنافسية المنتج الأردني. وقد بدا واضحًا أن الغرفة تنظر إلى هذه الجهود بوصفها جزءًا من رؤية أوسع لزيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
غرفة صناعة الأردن لا تقوم فقط بدور تمثيلي للقطاع الصناعي، بل تكرس حضورها كمؤسسة معرفية واستراتيجية تؤمن بأن بناء الصناعة الحديثة يبدأ من فهم الأسواق والتشريعات وتحويل هذه المعرفة إلى أداة للنفاذ والتوسع. ومن هنا يتجسد دورها كشريك حقيقي في بناء اقتصاد إنتاجي متين قادر على المنافسة في بيئة دولية متغيرة.
