وطنا اليوم-حذّرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب من التصريحات الصادرة مؤخرًا عن مسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي ألمحت إلى إمكانية رفع سن التقاعد المبكر أو إعادة النظر في شروط تقاعد الشيخوخة، معتبرةً أن ما طُرح “محاولة جس نبض” غير مقبولة، وتمهيد لتعديلات تمس حقوق المواطنين دون حوار أو شفافية.
وأكدت الكتلة في بيان شديد اللهجة، أن حماية صندوق الضمان واستقراره المالي مسؤولية وطنية، لكن ذلك لا يكون عبر تحميل المشتركين أعباءً إضافية، بل من خلال مراجعة أداء الاستثمارات والكشف عن أسباب تعثرها وحجم خسائرها قبل المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم.
وقال رئيس الكتلة، النائب الدكتور خميس عطية، إن “الحديث عن تعديلات جوهرية في استحقاقات التقاعد يجب أن يتم ضمن قنوات دستورية وبمشاركة ممثلي الشعب والعمال وأطراف الإنتاج، لا عبر تصريحات إعلامية مثيرة للقلق”.
وأضاف: “بدلًا من التلويح برفع سن التقاعد، كان الأجدر بمؤسسة الضمان أن تطلع الرأي العام على أداء محفظتها الاستثمارية، وأن تفسر ما جرى في بعض الملفات التي تسببت بخسائر كبرى، عوضًا عن التفكير بتحميل الأردنيين فاتورة تلك الإخفاقات”.
وشددت الكتلة على أنها ستكون “سندًا لكل مواطن، وصوتًا رافضًا لأي قرار يمس الحقوق التأمينية للمشتركين”، داعية المؤسسة إلى وقف التصريحات المربكة، وفتح حوار حقيقي شفاف حول مستقبل الضمان.
