وطنا اليوم:وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى معالي وزير الصحة استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل قضية ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد في الأسواق الأردنية، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحق المتورطين فيها.
وأعرب النائب عطية عن استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع أحكام قانون الغذاء والدواء النافذ، الذي يُلزم بالإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام.
كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين في القضية، بما في ذلك قرارات منع السفر، والتدابير المتخذة بحق المنشآت ذات الصلة.
وفيما يلي نص السؤال الموجه إلى وزير الصحة كما ورد في الوثيقة الرسمية:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصحة.
نص السؤال:
1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان آخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد، إذ إن هذا التصرف يخالف أحكام المادة 22 الفقرة “د” من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، والتي تنص الفقرة (د-) من القانون على المدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها؟
2- ما هي الإجراءات التحفظية التي اتُخذت بحق الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد؟ تزويدي بكل تفاصيل الإجراءات التحوطية وبيان قرار منع السفر الصادر بحقهم، وأي قرار اتخذ بحق المنشأة التابعة للمخالفين؟
