دعم واسع للحملة الأمنية على الزعران ومطالب باستمراريتها

وطنا اليوم:فيما تلقى الحملة الأمنية التي بدأت مساء أول من أمس، على “البلطجية وفارضي الإتاوات” في جميع أنحاء المملكة، دعما رسميا وشعبيا واسعا، طالب خبيران، بأن تكون مستمرة ومنظمة، وأن تكون دورية ضمن الواجبات اليومية لرجال الأمن، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.
وبينت مصادر أمنية، طلبت عدم نشر اسمها، أن لدى (إدارات البحث الجنائي، الأمن الوقائي، ومكافحة المخدرات)، قاعدة بيانات دقيقة بشأن ذوي الأسبقيات وأماكن تواجدهم، حيث تمت ملاحقتهم بسهولة بتحديد مواقعهم، لكن هناك بعض المجرمين المصنفين بدرجة خطير تحتاج عملية القبض عليهم إلى خطة مسبقة خاصة أنهم من مطلقي النار على رجال الأمن.
العميد المتقاعد، سعد العجرمي، قال إن “إعلان مديرية الأمن العام القيام بحملة موسعة على مستوى المملكة على فارضي الإتاوات وأصحاب الأسبقيات، يعد بمثابه حرب على الجريمة لمنع ارتكابها من قبل ثلة امتهنت هذه الأفعال، وهي أفعال تعتبر معاقب عليها بالقانون ومرفوضة في مجتمعنا الأردني”.
وأضاف العجرمي، “مثل هذه الحملات يجب أن تكون مستمرة على أسس ودراسات، وأن لا تتوقف على مدار عام على الأقل، حيث ان استمرارها يعتبر بداية اجتثاث لهذه الفئة الخارجة على القانون”، مشيرا إلى أن الأمن العام يحمل تأييدا شعبيا لهذه الحملة، خاصة أن هذه الفئة باتت تشكل خطرا على أمن المواطن.
أما العقيد المتقاعد، محمد الخطيب، فقد أكد “الأصل أن العمل الأمني والشرطي هو عملية مستمرة على مدار الساعة ولا يخضع العمل أبدا لنظام الفزعة، فواجب جهات إنفاذ القانون هو منع الجريمة قبل وقوعها، وإذا ما وقعت هذه الجريمة عليها بذل جهود مضنية أثناء مرحلة التحقيق بجمع الأدلة والبينات والبراهين، ضد الجاني ومن ثم تحويله للقضاء”.
وأضاف الخطيب، أن “الهدف من الحملات الأمنية تحقيق الردع العام في كل المناطق، وهنا يتوجب أن تكون هذه الحملات منظمة ومستمرة وعشوائية، بحيث تشكل عنصر المفاجأة وترهب ممتهني الجرائم وأصحاب القيود الجرمية الذين يقومون على إرهاب الناس والمجتمع لتحقيق أهدافهم”، لافتا إلى أن “الحملة إذا جاءت كردة فعل لحدث ما فقد تحقق نتيجة على المدى القصير، لكنها لن تنجح على المدى البعيد”.
وشدد على أن “الفرصة الآن متاحة لبسط الأمن خاصة مع ضم قوات الدرك إلى الشرطة، ليصبح العمل أكثر رشاقة وتناغما من قبل، حيث إن توحيد قيادة الأمن العام بضم الدرك والدفاع المدني والشرطة سيعطي مدير الأمن العام صلاحية أكثر وستكون القرارات أكثر انسجاما بين أجهزة الأمن”.
وأكد كذلك، أن “الحملات الأمنية يجب أن تكون على الأقل أسبوعيا في الأحياء التي يعيث بها أصحاب القيود الجرمية فسادا في الأرض، ويعملون على ترهيب أفراد المجتمع والمستثمرين والسكان، وأن لا تنتظر مديرية الأمن العام أي شكوى من مواطن لأنه سيتردد بالتبليغ عن أي إساءة أو تعنيف له، لكن وجود الحملات الأمنية المستمرة سيؤدي إلى تجفيف منابع الزعرنة والبلطجة ووقف يد بعض المتنفذين والأشخاص الذين يقفون خلفهم لمساعدتهم على الإفلات من العقاب”.
وحول موضوع قانون منع الجرائم، قال الخطيب، “لا أعتقد أنه من المقارنة بمكان ربط الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين في قانون منع الجرائم وبين (مكافحة الجريمة) وصولا للسيطرة على نسبها وتكرارها، فلا أدل على ذلك من أن قانون منع الجرائم موجود منذ العام 1954 وما تزال الجرائم ترتكب وما يزال لا يحقق ردعا عاما ولا خاصا (بالمعنى القانوني للعبارة)، وفي حالة جريمة الزرقاء مثلا، المجرم تم توقيفه إداريا والإفراج عنه (فالحاكم الإداري لا يستطيع توقيفه طول الوقت)، الإشكاليات حول ذلك أكبر من قانون منع الجرائم وصلاحيات الحكام الإداريين، وجلها يتعلق بنظام العدالة الجزائية وما يتصل به من سياسات إصلاحية عقابية، وكذلك في مواكبة التشريعات الجزائية للوضع الجرمي وتطورات الحياة الاجتماعية، وكذلك لمدى مواكبة أجهزة إنفاذ القانون لمقتضيات تطوير إجراءات جمع الأدلة بما يكفل (ألاّ يفلت مجرم وأن لا يدان برئ)، بالإضافة للكثير من الأمور والمسائل والإشكاليات التي يطول شرحها”.
وعبر الكثير من المواطنين، حسب ما رصد عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تأييدهم للحملة الأمنية، مطالبين بضرورة أن تكون هذه الحملات منظمة ومستمرة، بحيث تُرهب ممتهني الجرائم ومكرريها وأصحاب القيود الجرمية المستمرين في إرهاب الناس والمجتمع، وأن لا تكون نتيجة عن رد فعل لما حصل مع “فتى الزرقاء”، كما طالبوا بتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بالعقوبات وذلك عبر تغليظها لغايات منع تكرار الجريمة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد الجعافرة، أحد تجار الألبسة في محافظة الزرقاء، “الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والذي سينعكس على الارتياح لدى تجار السوق، لا سيما أنه فيما مضى شهد السوق حالة من الاستياء من فارضي الإتاوات خصوصا أنه لا يستطيع التاجر رفض أي طلب لهم خوفا من أن يتعرض هو أو تجارته للأذى من قبل هذه الفئة الضالة التي لا تعرف حدودا للقانون متجاوزة كل الأعراف والتقاليد وعادات المجتمع الأردني الذي يرفض مثل هذه التصرفات والأفعال”.