الحل بتحديث القيادات الإدارية يا دولة الرئيس

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ أن تولى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مهامه الرسمية ، وهو يقوم بجولات ميدانية على معظم المحافظات والألوية وبعض المناطق في مختلف مناطق المملكة ، وبعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية ، ويحمل في يديه دفتر ملاحظات ، ويسجل كافة الملاحظات والشكاوى من المواطنين بخصوص الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية وغيرها، وقد شاهد هذه الملاحظات والشكاوى بنفسه على أرض الواقع ، وأوعز للمعنيين بمتابعتها والعمل على حلها بالسرعة الممكنة ، ووعد دولته بأنه سوف يعود إلى هذه المناطق التي زارها للتأكد من مدى الإلتزام بتنفيذ وتصويب هذه الملاحظات ، لكنه لم يتخذ أي قرار بتحميل مسؤولية هذا التقصير للقيادات الإدارية التي تتحمل مسؤولية هذا التقصير والخلل الإداري ، وخصوصاً القيادات التي مضى على توليها مواقعها الإدارية سنوات طوال، منها ما يزيد عن أربع سنوات وقد تصل في بعضها إلى عشر سنوات أو ما يزيد عن ربع قرن لأحد القيادات، وهذه المدة كانت كافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أشكالها وأنواعها ، لا بل ولجأ دولته إلى التمديد لبعضهم إلى ما بعد عمر الستين وهو العمر الذي بالأصل يتم إنهاء خدمات من وصل إلى هذا السن، حسب نظام الخدمة المدنية سابقاً ، والموارد البشرية الجديد ، وأن التمديد وضع كحالة استثنائية لبعض المواقع والقيادات الذين شهد لهم بالتميز والنزاهة والكفاءة بالعمل والأداء ، كما نص نظام الخدمة أن مدة القيادات الإدارية للفئة العليا اربع سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ضمن مبررات وضوابط ولكن لم يعمل بهذا النظام كذلك ، فصار التمديد هو الأصل ، والإلتزام بعمر الستين ، أو بخدمة الأربع سنوات هو الإستثناء، على الرغم أن معظم القيادات الإدارية عليها ملاحظات وتجاوزات مثبته، أو لم تثبت كفاءتها أو إدارة المؤسسة التي يتولاها باقتدار، ونحن نعلم السبب في ذلك ، وهي الضغوطات والواسطات والمحسوبية التي تضغط بهذا الإتجاه ، وخصوصاً من النواب لغايات الحفاظ على الثقة التي منحها النواب للحكومة ، وعليه فنتمنى من دولة الرئيس الذي نحترم ونقدر جهوده الميدانية ، ونحن نعلم نزاهته ونظافة يده، إذا أراد إدارة كفؤة ورشيقة ، وأن يتحقق التحديث الإداري على أصوله وينجح وفق ما رسم وخطط له، أن يقوم بإعادة النظر بالعديد من القيادات الإدارية وتقييمها على أسس حيادية، والحد قدر الإمكان من قرارات التمديد لإفساح المجال لقيادات إدارية جديدة طموحه تملك قدرات مميزة لتطوير العمل بمؤسساتهم وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين ، حيث أثبح هناك ازدحاماً لدى القيادات الإدارية من الصف الثاني ، في معظم الوزارات والمؤسسات ، وخصوصاً لدى أحد الوزارات السيادية مما يحرمهم العديد من الحوافز المادية والمعنوية بسبب قرارات التمديد، والتباطؤ في إحالات الصف الأول ، وهذا ولد لديهم الإحباط ، فالإدارة الكفؤة الحديثة هي أساس النجاح للنهوض بعمل الوزارات والمؤسسات إلى المستوى الذي نطمح إليه ، وهذا سوف يوفر جهد ووقت دولتكم ، فالتحديث الإداري ليس مجرد تعديل وتغيير التشريعات على أهميتها ، لأن التشريعات والقوانين والأنظمة بحاجة من يطبقها ويلتزم بها على أصولها ، ويوظفها لخدمة المواطنين ، فالثوب البالي لا ينفعه الترقيع ، وهناك العديد من الموظفين من القيادات الوسطى من الصف الثاني أصابها الإحباط والتشاؤم والملل من قرارات التمديد ، أو السكوت عن بعض التجاوزات الظاهرة للعيان والموثقة
لبعض القيادات دون محاسبة، وهذا ما تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية بخصوص العدالة والمساواة في التعيينات في المواقع القيادية ، على أسس الكفاءة والنزاهة ، دولة الرئيس ؛ لماذا طالب جلالة الملك بالتحديث الإداري ، وشكلت الحكومة لجنة ووزارة لهذه الغاية ، لأن هناك خلل وتقصير إداري ، وأن الإدارة العامة شابها قصور وتراجع ، وتكلست وهذا باعتراف الحكومة نفسها ، وباعتراف خبراء الإدارة العامة والمواطنين ، إذا كانت المؤسسة التدريبية المختصة بتدريب القطاع العام فيها خلل وتجاوزات ومخالفات ولم تلتزم بأسس الحوكمة الرشيدة ، ولم يتخذ أي إجراء لتصويبها ، فكيف ستقوم بتأهيل وتدريب كوادر القطاع العام على النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة والإدارة الحديثة ، وهي تفتقد لهذه الأسس ، ففاقد الشيء لا يعطيه ، كما أن هناك تنمر وتعسف واستبداد من بعض القيادات الإدارية بحق الموظفين ممن لم يصلوا سن التقاعد دون خوف أو اكتراث، بحجة ومبرر أن الحكومة لن تستطيع إحالتهم على التقاعد أو محاسبتهم، أو أنهم يعملوا بعقود ولم تنتهي عقودهم ، فأصبحوا عبئا على الحكومة في أن تجد لهم مكاناً لنقلهم ، ولذلك ما بني على باطل فهو باطل .
دولة الرئيس ، هناك حكمة إدارية تقول .. التغير تطور.. والتطور تقدم .. والتقدم تجدد .. والتجدد حياة ، رفعت الأقلام.. وجفت الصحف ، وللحديث بقية