وطنا اليوم_أوضحت مصادر مطلعة تطورات قضية اللحوم المنتهية الصلاحية، وقضية اختلاس 100 ألف دينار، بالاضافة إلى قضية متهمي الحج.
وقالت المصادر أن النيابة العامة أوقفت شخصين لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق في قضية اللحوم المنتهية الصلاحية، وهما صاحب الشركة ومدير المعرض الذي كانت تعرض فيه اللحوم.
وشارف التحقيق في القضية على الانتهاء بعد 35 يومًا من ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، حيث من المتوقع أن يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى قريبًا.
وتم توجيه تهمتين إلى المتهمين، هما تداول غذاء منتهي الصلاحية والتزوير في بطاقات البيان لاحتواء اللحوم على بيانات مضللة بشأن صلاحيتها. إذ تم تغطية تاريخ الصلاحية الحقيقي باستخدام «ملصق مزور» على اللحوم المنتهية صلاحيتها.
وكانت القضية قد تم اكتشافها بالتعاون مع عدة جهات أمنية وغذائية، ما أثار قلق المواطنين حول كيفية دخول هذه اللحوم إلى الأسواق.
وفي سياق متصل، تشير المصادر إلى أن النيابة العامة أوقفت شخصًا آخر مسؤولًا عن الرواتب في إحدى الدوائر بتهمة اختلاس 100 ألف دينار على ذمة التحقيق.
وتعد هذه القضية الثانية بعد صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق موظفة مالية كانت تعمل في نفس الدائرة بتهمة اختلاس مليون و62 ألف دينار.
هذا وقاربت التحقيقات في قضية متهمي الحج على الانتهاء، بعد استماع النيابة العامة إلى شهادات الدفاع والشهود في الحزمة الأخيرة، التي ضمت 125 شخصًا، منهم 41 متهمًا و69 مشتكيًا و15 شاهدًا. وتتمحور القضية حول وفاة 99 حاجًا أردنيًا خلال موسم الحج الماضي، حيث تم توجيه تهمتي الاتجار بالبشر والاحتيال للمشتبه بهم.
