كلمة النائب عدنان مشوقة تحت قبة مجلس النواب حول موضوع التهجير

وطنا اليوم:ندين تصريحات الرئيس الأمريكي الخطيرة حول مخطط ت8جير الشعب الفلsطيني في غzة إلى عدة دول من بينها الأردن ومصر، والقضاء على المqا9مة وفرض سيطرة أمريكية عليه تحت غطاء إعادة الإعمار مما يشكل جريمة تطهير عرقي للشعب الفلsطيني الذي ستتحطم على صخرة صموده كل مؤامرات الت8جير وتصفية القضية الفلsطينية.
ونؤكد أن الشعب الفلsطيني الذي قدم أكثر من 61 ألف شهيد و 110 آلاف جريح في معركة ط9فان الأقصى وسطر ملاحم التضحية والصم9د على أرضه رغم حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحtلال على مدى 471 يوماً بشراكة ودعم أمريكي عسكري ومالي وسياسي مباشر فشل فيها الاحtلال في تحقيق أهدافه، لن تنجح في كسر صموده مخططات الت8جير الذي لن يكون سوى للصhاينة من أرض فلsطين.
إن الشعب الفلsطيني يؤكد على الدوام تمسكه بخيار المقا9مة ضد الاحtلال ويواصل ضرباته المؤلمة ضد العد9 الص8يوني ، رغم ما يمارسه الاحtلال من جرائم حر. ب وقتل وتدمير في مدن الضفة ومخيماتها عبر عد9انه المستمر ومحاولاته البائسة لوأد المqا9مة، وندعو السلطة الفلsطينية للانحياز لخيار الشعب الفلsطيني في المقا9مة والدفاع عن حقوقه وأرضه ضمن مشروع التحرير للأرض والمقدسات.
وإننا إذ نؤكد دعمنا للموقف الرسمي الأردني الذي قاده جلالة الملك والرافض لمخطط ت8جير الشعب الفلsطيني ودعم خيارات التصدي والمواجهة لهذا الخطر الوجودي، فإننا نؤكد ضرورة البدء بإجراءات عملية تتناسب مع حجم هذا التهديد الخطير وبناء استراتيجية وطنية تشارك فيها القوى الوطنية والمجتمعية بمختلف أطيافها، والاستناد إلى الإرداة الشعبية التي تشكل عنصر القوة الرئيس في وجه تهديدات المشروع الص8يوني التوسعي، مع ضرورة التعبئة الداخلية عسكرياً ومجتمعياً ليكون الشعب الأردني كتفاً إلى كتف مع الجيش الأردني في الدفاع عن الوطن وسيادته.
كما ندعو النظام العربي الرسمي لاتخاذ موقف حازم تجاه مخططات تصفية القضية الفلسطينية ضمن المشروع الص8يوني الأمريكي الذي لا يستهدف فلsطين والأردن فقط وانما يستهدف الأمة جمعاء، كما نؤكد على ما يمثله دعم المقا9مة من واجب وطني وشرعي ومن مصلحة عربية عليا في مواجهة المشروع الص8يوني العد9اني، وعلى واجب قيادة جهد عربي وإسلامي لإغاثة الشعب الفلsطيني وإعادة الإعمار في غzة ومنع استخدام هذا الملف كأداة للابتزاز ومحاولة تحقيق ما عجز الاحtلال عن فرضه بالقوة العسكر. ية.
ونحن في هذه الظروف السياسية الصعبة في أمسّ الحاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية ، و رصّ الصفوف لمواجهة مخططات ترامب التي تستهدف سيادة الأردن و استقراره ، نطالب بوقف الاعتقالات والتوقيفات التي لا يستند معظمها إلى أسس قانونية، و السعي الحثيث لإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين على تهم تدعم جهاد الشعب الفلسطيني ضد المحتل ، وتعديل التشريعات بحيث يتم الغاء تجريم داعمي المقاومة الفلسطينية ضد المحتل