“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

منذ 3 ساعات
“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

وطنا اليوم:أعلنت “بي اتش ام كابيتال”، الشركة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيلها رسميًا كـ”صانع سوق خارجي” في بورصة البحرين (Bahrain Bourse – BHB)، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025.
وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتطوير بنيتها التحتية، حيث تسهم في تحسين مستويات السيولة وزيادة عمق السوق، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين الإقليميين والدوليين. كما تمثل هذه الخطوة دعمًا مباشرًا للجهود الرامية إلى تحقيق تكامل أكبر بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبصفتها صانع سوق خارجي، ستلتزم شركة بي اتش ام كابيتال بكافة القوانين واللوائح المنظمة الخاصة ببورصة البحرين ومملكة البحرين، وإبرام الاتفاقيات اللازمة مع بورصة البحرين بخصوص دورها كصانع سوق، مما يضمن الامتثال الكامل للإطار التنظيمي ويعزز السيولة والشفافية في السوق.
وفي هذه المناسبة، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال”: “يُشكل انضمامنا إلى بورصة البحرين كصانع سوق خارجي خطوة مهمة في مهمتنا لتعزيز التواصل بين الأسواق الخليجية وتعميق التكامل المالي الإقليمي. هذا الإنجاز لا يعكس فقط التزامنا بتقديم حلول تداول مبتكرة ومتطورة، بل يعزز أيضًا دورنا الفاعل في تعزيز سيولة الأسواق وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة. نحن ملتزمون بالعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، وفي إطار استراتيجية التوسع التي تتبعها “بي اتش ام كابيتال” في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر السوق البحريني نقطة انطلاق رئيسية لمواصلة النمو وتعزيز التواجد الإقليمي. كما أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام فرص جديدة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز المزيد من الاستثمارات في أسواقنا المالية. تُعد هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من خطوات التوسع التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وتهدف إلى توسيع حضورنا وتعزيز مكانتنا في أسواق الخليج بشكل عام.”
وتُعد خطوة تسجيل الشركة في بورصة البحرين، جزءًا من استراتيجية “بي اتش ام كابيتال” المستمرة لتعزيز تواجدها الإقليمي، ودعم تطوير الأسواق المالية الخليجية من خلال تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.