قرار الدولة الأردنية بدعوة وفد وزاري سوري سياسي وعسكري وأمني لزيارة المملكة ، قرار وطني عروبي وفي توقيت عالي الحساسية لما تمر به الشقيقة سوريا ، وبما يستجيب لعلاقة التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة وفتح لآفاق جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين .
والعديد من الملفات تتطلب الحوار مع الأشقاء ، والأردن يمتلك من القدرات والامكانيات بما يساعد الأشقاء في عديد المجالات وبناء دولة المؤسسات وإعادة الإعمار ، وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني بوحدة الأرض السورية وسيادتها الإقليمية . والمأمول فتح ملف سد الوحدة بمياه اليرموك الذي تم إنشاءه منذ ربع قرن وبإتفاقبة تنص على تزويد الأردن بالماء مقابل حصول الشقيق السوري على الكهرباء ، وعديد الملفات ذات الصلة بالتجارة والصناعة والنقل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين ، ومسألة اللاجئين وتهية ظروف عودتهم الآمنة ، وملفات امنية وعسكرية بتقدير الدولة الاردنية .
قرار الدولة الاردنية بإستضافة وفد وزاري سوري ، قرار وطني عروبي وترجمة فعلية لعلاقات الإخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة بين البلدين وبما يخدم الشعبين الشقيقين ، ولتبقى عمّان الأقرب لدمشق وبوابتها العربية .
وهل سيلتقي الوفد بأعلى مستويات القرار ، ليبقى حاضراً في ذاكرة الشعب السوري والأجيال بموقف التاريخ مع سوريا الجديدة ؟
الدكتور أحمد الشناق