وطنا اليوم:وجه النائب صالح العرموطي، اليوم الاحد، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، حول الاجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بخصوص تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة، وذلك استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتاليا نص السؤال النيابي:”
التاريخ: 24/11/2024
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
رقم السؤال ( )
استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
ما هي الاجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بخصوص تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة.
ما هي مسروقات السفارة الأردنية في باريس وما هي قيمتها.
هل كان من ضمن المسروقات ما له أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو يحوي بيانات ذات أهمية أو سرية.
هل صحيح أن السرقة شملت مجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة أو أسلحة.
كم عدد الحراسات الفرنسية والاردنية على مبنى السفارة.
هل تم تقديم شكوى من قبل السفارة للقضاء الفرنسي وهل تم إجراء التحقيق وما هي اخر المستجدات.
هل تم إجراء تحقيق فوري للسفارة لمعرفة من سهل أو مهد أو قصر من أية جهة كانت.
متى تمت السرقة وفي أية ساعة ومتى تم معرفة ذلك ومتى تم إبلاغ السلطات الفرنسية عن حادثة السرقة.
هل تم تحديد هوية السارق.
هل يوجد كاميرات مراقبة داخل وخارج السفارة وهل يتم متابعة التسجيلات اولا بأول وهل يوجد تسجيلات صوتية مع الكاميرات لعمليه السرقة.
هل تم توكيل محامي لتمثيل السفارة في قضية السرقة.
ما هي الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها السفارة الأردنية في باريس والحكومة الفرنسية لحماية السفارة قبل وبعد الحادثة.
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي”.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق، أنها تتابع ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان، فجر السبت، أن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة.
وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
