وطنا اليوم – اكد امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة على ان قانون الانتخاب الحالي حدد الحد الأدنى من عدد السيدات داخل البرلمان، مشيرا ان الكوتا للنساء أسهمت في زيادة مشاركة النساء ووصولهن الى المجالس المنتخبة واثبات قدرتهن وكفاءتهن خاصة داخل البرلمان عبر إقرار العديد من التشريعات وطرح العديد من القضايا.
وبين الخوالدة خلال جلسة حوارية نفذتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وusaid takamol حول ” مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات البرلمانية ” ظهر اليوم السبت والتي أدارها الدكتور ايمن هلسة مدير محور السياسات في برنامج تكامل النوع الاجتماعي USAID عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم”، ان الأرقام تشير الى ان مشاركة السيدات الاردنيات خاصة السيدات الحزبيات في عملية الترشح هذا العام انها من اعلى الأرقام وفقا لدراسة اجراها مركز الحياة راصد وهذا سببه الأدوات التي تستخدمها الوزارة كنظام التمويل المالي للأحزاب وغيره لتشجيع مشاركة السيدات في العملية السياسية. مؤكدا ان هناك العديد من التشريعات التي تم تعديلها لصالح المرأة لزيادة مشاركتها في الحياة العامة الا ان عدم الاستقلالية الاقتصادية لها تبقى عائقا امام وصولها للبرلمان لذا يجب النظر في برامج تركز على التمكين الاقتصادي لها في المستقبل.
وأشار الخوالدة الى ان الوزارة أطلقت بالتعاون مع USAID Takamol العديد من البرامج والمنح الموجهة لمؤسسات المجتمع المدني المسجلة تحت مظلة الوزارة بهدف تنفيذ أنشطة وإطلاق مبادرات لتشجيع النساء الراغبات والطامحات في العمل السياسي وتوجيههن للمشاركة في الانتخابات ترشحا او اقتراعا، مبينا ان الوزارة ستعمل خلال الأيام القادمة على توجيه برامج للمجتمع كاملا لتعزيز النظرة الإيجابية تجاه مشاركة المرأة.
وأضاف ان الوزارة لديها برنامج وخطة عمل تهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية 2020 بالتركيز على المرأة والشباب، مبينا ان الوزارة اعتمدت في ظل جائحة كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في تنفيذ العديد من الجلسات التي يزيد عددها عن مائة جلسة في كافة محافظات المملكة تم إتمام 80% منها ، إضافة الى العديد من اللقاءات الموجهة للسيدات في الأقاليم على وجه الخصوص لزيادة مشاركة النساء وتعزيز مهارتهن القيادية للمشاركة في الانتخابات إضافة الى ان هناك مجموعة من الفيديوهات الموجهة للمواطنين خاصة النساء التي تم بثها عبر صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرسمي.
اما على المستوى التشريعي؛ قال الخوالدة انه تم تغيير العديد من المعايير في نظام التمويل المالي لدعم الأحزاب السياسية بحيث ان الأحزاب السياسية التي ترشح السيدات او شباب سيكون لها دعما إضافيا وفي حال حصول السيدات او الشباب الحزبيين على مقاعد داخل البرلمان سيحصل الحزب على دعما إضافيا أيضا والهدف الرئيسي من ذلك هو إزالة العوائق امام المرأة وتشجيع الأحزاب على ترشيح النساء ومن ناحية أخرى تشجيع النساء على المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا واقتراعا.
من ناحيته وضح مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر ان زيادة عدد المترشحات امرا في غاية الأهمية وهو إشارة لصانع القرار في الأردن بأن المرأة الأردنية ترغب في المشاركة في الانتخابات ولديها القدرة والأدوات اللازمة للاندماج بشكل أكبر في العملية السياسية والعملية الانتخابية، مشيرا الى ان هناك العديد من السيدات اللواتي واجهن تحدي بتقديم الاستقالة من بعض المجالس البلدية والمحافظة ليترشحن لانتخابات مجلس النواب بما يقارب 15 سيدة من مجالس المحافظة و36 سيدة من مجالس البلديات وهذا مؤشر أيضا ان الجهات التي بذلت جهدا في التدريب والتوعية كان له اثرا إيجابيا على السيدات في المجتمع.
وبين بني عامر ان نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز الحياة – راصد قبل 60 يوم من الاقتراع كان 30.4% يرغبن بالمشاركة في الانتخابات وهذه النتيجة إيجابية في ضل الإحباط الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي وتدل على ان هذه النسبة سترتفع مع ارتفاع عدد السيدات المترشحات، و 22% لم يحسمن امرهن وهذا دليل على انه ما زال هناك فرصة جيدة لارتفاع نسبة الرغبات في المشاركة، وأضاف ان ما يقارب 53% من السيدات ترى ان الانتماءات العشائرية تؤثر سلبا في السلوك الانتخابي خاصة التصويت تحت ما يسمى بالاجماعات العشائرية او المناطقية وهنا يجب النظر ان للسيدات الحرية في الترشح و اختيار ممثليهم في البرلمان.
كما أشار بني عامر الى ان 70% من السيدات ترى ان تحررهن الاقتصادي غاية في الأهمية من اجل التحرر في العملية الانتخابية، مشددا على أهمية تركيز البرامج السياسية التي تسعى لتشجيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ان تعمل على تمكين القدرة الاقتصادية للمرأة بشكل أساسي عبر العديد من المشاريع
واكد بني عامر الى ان هناك ضرورة ملحة وغاية في الاهمية لتطوير الية مراقبة على الانتخابات والنشاطات الحزبية والعمل الحزبي والعمل الحكومي من منظور النوع الاجتماعي لدفع العديد من النساء الى المواقع القيادية والمشاركة بالشأن العام، موضحا ان 369 سيدة مرشحة أي بزيادة 46% عن الانتخابات السابقة التي كانت آنذاك تضم 226 سيدة مرشحة تحتاج الى إعادة النظر في القانون الانتخابي بحيث يصبح قانون تبادلي بين الجنسين في قوائم مغلقة يتيح الفرصة امام السيدات للوصول بشكل عادل الى البرلمان والتمثيل الأفضل لهن.
وشارك في الجلسة عددا من الناشطين في المجتمع المدني وحقوق الانسان إضافة الى عدد من أعضاء المجالس المنتخبة والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة؛ واكد الحضور على ان الصورة النمطية للمرأة حتى وان كانت ممكنة اقتصاديا فإنها تحد من منافستها للرجل خاصة في الحملات الانتخابية الا ان وجود جائحة كورونا ساهم في التخفيف عن السيدات في هذه الحملات، مشيرين الى ضرورة ان تمتلك السيدة المترشحة الخبرة بالعمل العام والعمل السياسي حيث ان هناك العديد من القوائم الخاصة بالسيدات الا ان هذه القوائم لم تتبنى في برامجها الانتخابية سوى القضايا العامة دون النظر الى قضايا المرأة بشكل خاص.
وطالب المشاركين بتفعيل دور الأحزاب خاصة في المحافظات إضافة الى ضرورة تفعيل دور السيدات داخل هذه الأحزاب وعدم اقتصار دورهن على الترشح في القوائم الحزبية من اجل الحصول على الدعم المالي بحيث يكون هناك تحرك إيجابي ينعكس على دور السيدات في صناعة القرار داخل الأحزاب، منوهين الى ان هناك دورا كبيرا ملقى على عاتق المجتمع المدني في خلق برامج ورسائل انتخابية لإقناع المجتمع بأهمية وجود السيدات داخل البرلمان.
