وطنا اليوم:في محاولة للحدّ من ظاهرة ضياع الجوازات في الخارج، أقرّت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، فرض غرامة مالية على الليبيين الذين يفقدون جوازات سفرهم، ما تسبب بجدل واسع بين الليبيين.
فقد صوتت أمس الاثنين، حكومة الدبيبة على رفع قيمة الغرامة المالية عند إصدار جواز السفر بدل الفاقد والتالف إلى 1000 دينار بعد أن كانت القيمة 55 دينارا، حيث ستطبق هذه الزيادة على كل مواطن أضاع جواز سفره أو عرّضه للإتلاف، وذلك بسبب كثرة حالات الضياع والإتلاف، ومن أجل حثّ الليبيين عل المحافظة على جوازاتهم.
إلا أن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار جدلا وتفاعلا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أثنى عليه لردع المواطنين ووضع حد لحالة اللامبالاة والاستهتار عند استخدام الوثائق الرسمية، ومن اعتبر أن هذه الرسوم الإضافية ستزيد من عبء المواطنين.
انقسام على المنصات
تعليقا على ذلك، كتب المدون محمد قرقاب “قرار صائب لأن جواز السفر وثيقة يجب الحرص عليها”.
أما المدون عبدالله الكرغلي فطالب بمضاعفة الغرامة لمعاقبة كل مواطن مهمل، معتبرا أن “جواز السفر أخذه دون مقابل والدولة دفعت ثمنه”.
من جهته، وصف المدون عبد المنعم، القرار بأنه “الأفضل”، نظرا لتزايد استهتار المواطنين عند استخدام جواز السفر، الامر الذي يفسر ارتفاع حالات الضياع.
بالمقابل، رأى المدون محمد الصغير أن فرض رسوم إضافية سيكون عبئا كبيرا للمواطن، مضيفا في تدوينة” المفروض كل قرار فرض رسوم يقابله قرار إعفاء المواطن من رسوم أخرى”، أما المدون أحمد حسّان، فقد وصف الخطوة التي أقرّتها الحكومة بـ”الصادمة”، مضيفا ” من المؤسف أن القرارات تأتي دائما ضد المواطن الليبي البسيط الذي يكافح لتلبية احتياجاته الأساسية لتزيد من أعبائه، في المقابل تغيب الرقابة على الأجانب المقيمين في البلاد الذين لا يدفعون أيّ ضرائب”.
أما القانون..
يشار إلى أن المادة ” 28″ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) تنص على أنه يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله إذا ثبت عدم قدرته على المحافظة عليه.
كما تنبّه المادة ذاتها المواطنين إلى ضرورة المحافظة على مستند السفر ووضعه بمكان آمن وأن لا يتم استخدامه إلا للأغراض التي صدر من أجلها هذا المستند، وفق القانون.
