وطنا اليوم_بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ تأسيس وزارة التنمية السياسية في عام 2003 في عهد حكومة دولة فيصل الفايز، وترؤسها من قبل معالي محمد داودية، وأمينها العام الخلوق معالي بشير الرواشدة “عطوفة آنذاك”، وحتى يومنا هذا، والوزارة تسعى لنشر التوعية والتثقيف في مجال التنمية السياسية، والحقوق السياسية، وتعزيز الديمقراطية، وأهمية المشاركة في الحياة السياسية والانضمام إلى الأحزاب السياسية، إلى جانب العديد من النشاطات والفعاليات التوعوية والتثقيفية سواء كانت محاضرات، ندوات، ورش عمل، أو مؤتمرات.
ومع انتهاء الانتخابات النيابية، التي أُجريت وفقًا لقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية اللذين صدرا بموجب مخرجات لجنة التحديث السياسي، والتي كانت نزيهة وشفافة، وأسفرت عن مجلس نواب اختاره الناخبون الأردنيون ممن توجهوا إلى صناديق الاقتراع، والذي يمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والحزبية ممن كانوا لهم حضور شعبي وفرص نجاح.
بات على وزارة التنمية السياسية، أو ما يُعرف الآن بـ “وزارة الشؤون السياسية”، أن تعيد النظر في برامجها وخططها وفلسفة عملها، وأن تنتقل من مرحلة التوعية والتثقيف إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وذلك ضمن رؤية واضحة ومحددة للسنوات المقبلة، لا سيما ونحن على أعتاب انتخابات المجالس المحلية والمحافظات.
يجب أن تقوم الوزارة بتحديث وتطوير أدائها لمواكبة التغيرات والمستجدات، وألا تبقى حبيسة الاجتماعات والمفاهيم التقليدية المتكررة التي ملّ منها الجمهور، أو ما يُعرف بالعلاقات العامة. هذه نصيحة لعلها تجد آذانًا صاغية، وعقلاً منفتحاً، وقراراً جريئاً.
وللحديث بقية…
