وطنا اليوم_الدكتور نضال راشد المساعيد
جامعة البلقاء التطبيقيه
ترددت بكلمة رئيس الوزراء الاكرم مؤخرا كلمة الارداة، والتي مما لا شك فيه بأن هذه المعنوية العالية والارادة القوية التي تحدث عنها دولة الرئيس ليست ارادة منفردة، بقدر ما هي ارادة مستلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الهمة العالية التي لا تلين ولا تكل من التصميم على الانتقال بالدولة الاردنية الى مراحل متقدمة من التطور في جميع المجالات. فالارادة هي الطاقة التي تدفع نحو الانجاز، وتعني ايضا العزيمة والقدرة والتصميم الواعي على اداء الواجباب بكافة اشكالها.
وبالنظر الى جزئية واحدة من الاصلاحات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتمثلة بجولة الانتخابات النيابية 2024، فإنه وباجماع من كل اطياف المجتمع الاردني نجد جدية الدولة بالسير قدما بافراز مجلس نواب وعلى نحو تدريجي للوصول الى حكومة برلمانية صاحبة اغلبية بمجلس النواب ذات برنامج واضح على اساسه يتم محاسبتها سواء باعادة انتخابها او استبدالها بحكومة اخرى تحمل برنامج واضح قابل للتطبيق، وهذا هو الحال بكل الدول الديمقراطية. وفي هذه الجزئية فان الاردنيين يؤمنون بأنه لولا اردة صاحب الجلالة بتطبيق وتنفيذ هذه الجولة لما كانت الحكومة السابقة قادرة على تنفيذها بهذه الدقة والحصافة التي اجمع العالم كله على نزاهتها.
وبالنظر من زاوية اخرى، فإن الدور الكبير والحقيقي بالمرحلة القادمة سيكون على مجلس النواب والحكومة معا، فمجلس النواب عليه ادراك دوره الحقيقي المتمثل بالمراقبة والتشريع بعيدا عن الدور الذي يبحث عن خدمات شخصية للاشخاص الذين صوتوا لنائب ما، والتي يعتبرها البعض كنوع من رد الجميل من النائب لناخبيه، حيث ان التفكير بهذه الطريقة سيؤدي بالنائب نفسه للخروج من دائرة الانتخاب، لان الاغلبية الساحقة من الاردنيين اصبحت تعي جيدا دور النائب، وتؤمن بان النائب الذي يسعى لارضاء اشخاص معينين من خلال الاتصال والتواصل مع مسؤولين بالدولة لن يكون له دور كبير في المراقبة والتشريع، فكيف له ان يعارض او يعترض على تشريع يراه هو بأنه غير دقيق، وبنفس الوقت فأنه يتوسل لذلك المسؤول لقضاء حاجة من حاجات المواطنين.
من جانب اخر، فانه يتوجب على الحكومة ان تبقى على اتصال مع المواطنين بشكل وببرنامج واضح، لتسمع منهم بشكل مباشر دون السماح لهم باللجوء الى النواب ليكونوا وسيلة لتحصيل حقوقهم من الحكومة. وقد بدأ دولة الرئيس هذه المبادرة بالزيارات والتي كانت احدى محطاتها اليوم الاربعاء 2/10/2024 لمحافظة المفرق، وقد بدأ جليا بان دولته مؤمنا بجدوى وأهمية هذا التواصل. وبهذه الخصوصية فان الحكومة سمحت لمجلس النواب بالسير بالعمل النيابي وكما هو منصوص عليه بالدستور، وبنفس الوقت تكون الحكومة قد تحملت مسؤولياتها تجاه المواطنين على نحو كفله ايضا الدستور.
انني كمواطن اردني أمن ايمانا تاما بقدرة الاردنيين على النجاح في اي مجال من مجالات الحياة، والشواهد كثيرة داخل وخارج الاطار السياسي، لكن يتبقى على الحكومة الحالية ان تدير هذه الارادة بالشكل الصحيح القائم على دراسات واستشارات ومرجعيات مؤمنة ايمانا مطلقا بقدرة الاردن والاردنيين، وان تكون هذه الحكومة مؤمنة ايمانا تاما بارادة قائد البلاد، ممزوجا هذا الدور بوعي النواب باهمية المرحلة الانتقالية القادمة التي تتطلب منهم الايمان بالوطن اكثر من ايمانهم بالحصول على عضوية بمجلس النواب، فهذه العضوية القائمة على استغلال حاجات الناس واطلاق الوعود الزائفة، واجراء الاتصالات التي لن تحل الا جزءا بسيطا من الاحتياجات الفردية سيكون ثمنها باهضا على الوطن، هذه الاحتياجات يجب ان يتم حلها بشكل جماعي وليس كل فرد على حدة، وهنا ساسرد مثالا على سبيل الحصر، يتمثل بحاجة بعض المواطنين للحصول على اعفاء طبي للمعالجة بمستشفيات الدولة الحكومية، حيث يتم حصر هذه الاعفاءات بايدي النواب والذين بدورهم يمنون على الحاصلين عليها، فلو وضعت الحكومة الية خارج مجلس النواب لهذه الحالة، لما تسبب ذلك باحراج النواب امام ناخبيهم، ولما جعل المواطن اداة تستغل بالانتخابات.
وفي الختام، يتوجب على الحكومة واعضاء مجلس النواب ان يكونوا بصف الوطن، وان يدرك الجميع بأن الصعوبات والمعاناة تحيط بالوطن من كل الاتجاهات، كما يتوجب على الجميع ان يستمد الارادة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الارادة الاول بكل ما يخص الاردن والاردنيين.
