بقلم المهندس عبد الفتاح العمرو
بناءً على الدراسة التي أعدها منتدى الإستراتيجيات الأردني ، ظهر هناك تدهور كبير في الثقة بين المواطن والحكومة من جهة, وما بين المواطن ومجلس النواب من جهة أخرى.
إن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وبين المواطنين ومجلس النواب هي عملية تتطلب جهودًا مستدامة ومتعددة الأبعاد.
لذلك لا بد من أخذ خطوات جديّة في هذا المضمار لتحقيق الهدف النهائي الا وهو إعادة الثقة بين هاتين السلطتين ومصدر السلطات ( الشعب)،
*ولعل زيارة رئيس الوزراء المكلف هي خطوة في الإتجاه الصحيح.*
وهنا فإنني أبدي بعض الخطوات الممكن إتخاذها لتجسير الهوّة بين الجميع
1. شفافية الحكومة ومجلس النواب:
– نشر المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات الحكومية بشكل دوري، مما يتيح للمواطنين فهم كيفية اتخاذ القرارات.
– توفير منصات على الإنترنت تتيح للمواطنين الوصول إلى معلومات حول الميزانيات والمشاريع الحكومية.
2. تعزيز المشاركة المجتمعية:
– تشجيع المواطنين على المشاركة في صنع القرار من خلال تنظيم جلسات استماع عامة وورش عمل.
– استخدام استبيانات ووسائل تواصل اجتماعي لجمع آراء المواطنين حول القضايا المتعلقة بهم
3. تحسين الأداء الحكومي:
– العمل على زيادة كفاءة الحكومة من خلال تدريب الموظفين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
– تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة.
4. مراقبة الأداء والمساءلة:
– تفعيل هيئات مستقلة لمراقبة أداء الحكومة ومجلس النواب وتقديم تقارير دورية للمواطنين.
– تطبيق القوانين ضد الفساد وإجراءات المساءلة لتحميل المسؤولين عواقب أفعالهم.
5. تعزيز الثقافة الديمقراطية:
-تعديل قانون الإنتخابات ليعطي مخرجات تمثل الشعب, وعمل إستفتاء شعبي عليه قبل إقراره
– نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين من خلال التعليم والتوعية بأهمية المشاركة السياسية والانتخاب.
– دعم المؤسسات التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير.
6. التواصل الفعال:
– تحسين قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين، والاستجابة السريعة لشكاوى ومقترحات المواطنين.
– استخدام الإعلام بشكل فعّال لنشر المعلومات الإيجابية حول إنجازات الحكومة ومجلس النواب.
7. خلق بيئة للنقاش البناء:
– تشجيع النقاشات العامة حول القضايا الوطنية من خلال المنصات الإعلامية ومنتديات الحوار المجتمعي.
– معالجة القضايا الخلافية بطريقة موضوعية وبناءة، مما يسهم في تقليل التوترات بين الأطراف المعنية.
يمكن لهذا النوع من المبادرات أن يسهم في بناء الثقة تدريجيًا بين المواطنين وحكومتهم ومجلس نوابهم. يتطلب الأمر التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج مستدامة
