بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
في الايام الاخيرة وقعت جريمتان هزتا الشارع الاردني ودعت الى تدخل ملكي مباشر لفرض هيبة الامن والانتصار للضحايا، بعد ان لاحظنا حالة استرخاء في مواجهة البلطجة وفارضي الاتوات والزعران والسرسرية، كان نتيجتها افعال قبيحة وقذرة ذهب ضحيتها الفتى صالح وتبعه الاخوين في القويسمه.
ظاهرة البلطجة مرتبطة بالمخدرات بشكل مباشر، حتى اصبحت القرى والمجتمعات الريفية الصغيرة تعاني من هذه الظواهر الخطيرة، ولو حاولنا وضع احصائيه لعديد هؤلاء الزعران فهم بضع آلاف ينشطون في بؤر موزعة على مناطق مختلفة من المملكة، وعلينا الاعتراف ان هؤلاء ما كان لهم ان يمارسوا هذه الافعال الا بدعم خفي وخيوط متشابكه يجب حلحلتها وفكفكتها من أجل الوصول الى المجرمين الاساسين الذين يدعمون هؤلاء البلطجية وايقاع اقصى واقسى العقوبات بحقهم.
لقد اشتد نفس الشارع بعد توجيهات الملك واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي تأييداً للحملة التي يقوم بها الامن العام وكما فهمنا ان كل البلطجية معروفين لدى الاجهزة الامنية في إدارات البحث الجنائي والامن الوقائي، وهذا ما يفسر ان هناك اشخاص متنفذين يوفرون لهم الحماية وساهموا في تعزيز هذه الظاهره.
لا يوجد مواطن لايريد فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وكلنا جنود نُنذر انفسنا كل من موقعه لخدمة هذا التوجه لفرض القانون حتى يصبح الامن واقع حياة نعيشه ونلمسه ونتفيأ ظلاله لا نريد شعارات وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع نريد امن للمواطن وطمأنينه حقيقية تجعله لا يخاف من اللجوء للقضاء لمقاضاة هؤلاء الزعران دون ان يستخدموا التهديد وقدرتهم على تحصيل التقارير الطبية التي تضع الجلاد والضحية خلف الشباك نريد تشميس لهؤلاء وردع حقيقي وعدم تصديقهم ورفض ادعاءاتهم.
واعتقد جازما عند نجاح الحملة سيتوفر جو من الطمأنينه وسينعكس ذلك على الحالة السياسية اذا ما علمنا ان هناك من يعتمد ويشغل هؤلاء البلطجية في حملاتهم الانتخابية ليروعون الناس ويستخدمونهم كأدوات لشراء الاصوات وحجز الهويات .
هذه الظروف مناسبة جدا للمضي قدما في تأديب هؤلاء وحماية المجتمع من شرورهم وسنقف في المرصاد لكل من يحاول التشكيك بجهود الامن العام ونبل مقصدهم في توفير الامن للناس وحفظ حياتهم واعراضهم وفقا للقانون، ولا بد بهذه المناسبة من تغليظ العقوبات وتفعيل عقوبة الاعدام امتثالا لقوله تعالى وهو قول الحق (ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب).
الامن اساس الحياة وسبب الطمأنينة وبدونه لا قيمة للاموال ولا للقصور ولا للسيارات ولا لاي شيء بهذه الدنيا والامثلة من حولنا كثيرة، فعلينا فرضه بقوة القانون ومحاسبة كل من يثبت تقصيره او تراخيه في القيام بواجبه لان كثيراً من الجرائم ما كان لها لتحصل لولا بعض الثغرات.
مواجهة البلطجية وسحقهم نهج يجب ان يستمر ويجب ان لا يكون رد فعل لجريمة قبيحة فقط.
حمى الله الوطن وقيادته وشعبه من كل مكروه.
*استاذ العلوم السياسية جامعة البترا
*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري
