وطنا اليوم _بقلم محمد ملكاوي_جاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مخيبة للآمال ومخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات الأخيرة. يبدو أن النهج المتبع في تشكيل الحكومات لم يتغير، حيث شهدنا تكرارًا لوجوه أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الهامة التي تواجه البلاد. هذه التشكيلة الحكومية أقرب ما تكون إلى تعديل وزاري محدود، وهو ما يعكس استمرار النهج التقليدي في التعامل مع القضايا الوطنية.
الشارع الأردني كان يأمل في أن تعكس الحكومة الجديدة تطلعاته وتطلعات الأجيال الجديدة من السياسيين والمفكرين الذين يسعون إلى تحديث سياسي حقيقي، قائم على الكفاءة والقدرة على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن. لكن مع الأسف، لم تأتِ الحكومة بالشكل الذي يتوافق مع هذه الطموحات.
كيف يمكن لوزراء اعتادوا الانعزال في مكاتبهم وتجاهلوا وسائل الإعلام وهموم المواطنين أن يعودوا الآن ليقسموا على خدمة الشعب الذي أرهقوه وتجاهلوه لسنوات؟ خلافآ لرؤية جلالة الملك وتوجيهاته التي تدعو إلى تحقيق الشفافية وخدمة المواطن على أكمل وجه. الشعب الأردني يحتاج إلى مسؤولين يتواصلون بصدق مع الناس ويعملون على حل مشكلاتهم، وليس إلى وجوه أثبتت التجربة عدم قدرتها على التعامل مع تحديات الوطن ومواطنيه.
اليوم، جلس الشعب بمختلف أطيافه ومكوناته أمام الشاشات بترقب وأمل، منتظرين تغييرًا حقيقيًا يعكس طموحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل. لكن ما وجدوه لم يكن إلا تعديلًا وزاريًا محدودًا شمل بعض الحقائب الوزارية، مما أدى إلى خيبة أمل واسعة بين المواطنين. الشعب كان يتطلع إلى نهج جديد وحكومة قادرة على معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن، لكن ما حدث لم يكن على مستوى التطلعات ولا يعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد.
لا يمكن معالجة التحديات الحالية بنفس الأساليب والوجوه التي ساهمت في تفاقم الأزمات. فالأردن يحتاج إلى حلول سريعة ومستدامة على المدى المتوسط والطويل، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل في تعزيز الحريات وإطلاق الطاقات الشبابية والسياسية لمواكبة التغيرات العالمية والإقليمية.
ختامًا، نحتاج إلى حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية وتكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بجرأة وشفافية، وهذا ما لم تلبِّه التشكيلة الحكومية الجديدة.
