وطنا اليوم_بقلم محمد الهواوشة ..رئيس الجالية الاردنية/ الولايات المتحدة
مع تكليف جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة في الأردن، تُثار الكثير من التساؤلات حول قدرته على إحداث تغيير حقيقي في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد. فالتحديات التي تواجه الأردن لا تقتصر فقط على الأوضاع الإقليمية الملتهبة، بل تتفاقم مع الزيادة الهائلة في المديونية، التي بلغت 10 مليارات دولار إضافية، وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يجعل المواطن الأردني يشعر بثقل كبير في حياته اليومية.
*التحديات الاقتصادية: المديونية والأسعار*
واحدة من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة هي المديونية التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فقد وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، مما يضع البلاد في موقف صعب أمام المؤسسات المالية الدولية ويفرض قيودًا على النمو الاقتصادي. في ظل هذه الأوضاع، تعاني الفئات المتوسطة والفقيرة من ارتفاع مستمر في الأسعار، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
*هل يعود نفس الفريق؟*
السؤال الذي يطرحه الكثيرون الآن هو: هل سيعيد جعفر حسان تشكيل الحكومة من نفس الأسماء التي كانت جزءًا من الحكومات السابقة؟ إذا كان الجواب نعم، فهناك تخوف حقيقي من العودة إلى “المربع الأول”. فقد أثبتت التجارب السابقة أن نفس الشخصيات التي شغلت مناصب في الحكومات المتعاقبة لم تستطع تحقيق التغيير المنشود. تكرار هذه الوجوه يعني تكرار نفس السياسات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد.
*المنطقة الملتهبة والتحديات الإقليمية*
لا يمكن إغفال الأوضاع الإقليمية المتوترة التي تحيط بالأردن. من النزاعات في الدول المجاورة إلى التأثيرات الأمنية والاقتصادية التي تنجم عن ذلك، تجد الحكومة الأردنية نفسها في موقف يتطلب قيادة قوية ورؤية استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمات. هل سيتمكن جعفر حسان من مواجهة هذه التحديات بتشكيل فريق حكومي قادر على إدارة هذه الملفات بنجاح؟ أم أنه سيعتمد على نفس الشخصيات التي لم تستطع في السابق التعامل مع هذه الظروف؟
*الشعب يعاني: هل من حلول؟*
الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، سواء من حيث أسعار الوقود، السلع الأساسية، أو الخدمات، يزيد من معاناة الشعب الأردني. في هذا السياق، تتصاعد الدعوات إلى تبني سياسات إصلاحية جذرية تخفف من الأعباء على المواطنين وتضع حلاً للأزمة الاقتصادية المتفاقمة. لكن، يبقى السؤال: هل سيتبنى جعفر حسان نهجًا إصلاحيًا حقيقيًا؟ أم سيستمر في سياسات التقشف ورفع الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين؟
*الأحزاب الجديدة: هل ستُحدث الفرق؟*
رغم تشكيل أحزاب جديدة في الأردن، فإن الشكوك تحوم حول قدرتها على إحداث فرق حقيقي في المشهد السياسي. فالعديد من المواطنين يرون أن هذه الأحزاب لن تكون قادرة على تغيير المسار السياسي والاقتصادي بشكل جذري. كما أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيفية التعامل مع هذه الأحزاب الجديدة، وهل ستكون جزءًا من الحل أم ستظل تهميشها يعيق عملية الإصلاح السياسي.
*ختاماً*
تكليف جعفر حسان بتشكيل الحكومة يأتي في وقت حساس يحتاج فيه الأردن إلى قيادة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لكن الخوف الأكبر هو تكرار نفس السياسات والشخصيات التي أدت إلى إفقار البلاد وزيادة معاناة الشعب. إذا أراد جعفر حسان أن يثبت أنه قادر على إحداث التغيير، فعليه اختيار فريق حكومي جديد يمتلك الكفاءة والجرأة لتبني سياسات إصلاحية حقيقية. بدون ذلك، ستظل الأمور تراوح مكانها، وسيظل الشعب الأردني يعاني من نفس المشكلات التي يعاني منها اليوم.
