وطنا اليوم/ قرار رفع أسعار الضريبة على سيارات الكهرباء من 10%الى 40% احدث ازمة عميقة سيرتد اثرها على ميزانية الدولة بشكل سلبي إذ سينخفض عدد السيارات المجمركة الى كبير بسبب الزيادة الكبيرة على اسعارها ، قرار الحكومة مستعجل وغير مدروس ولم يعطي فرصة للتجار للتفكير بموجوداتهم من السيارات في مستودعات المنطقة الحرة والتي لم يتم التخليص عليها، ومما عمق الازمة هو طلب المواطنين استرجاع العربون المدفوع الى التاجر بعد تغير معادلة الضريبة.
الازمة تتفاقم ولا رؤية لحلها اذا من المعروف ان الحكومة اشتهرت بالقرارات السريعة والخاطئة وغير المدروسة؛ ومثال ذلك نظام الموارد البشرية الجديد الذي شكل عبئا ماليا بفقدان الخزينة ملايين الدنانير نتيجة عودة الموظفين المجازين في الخليج، وحجة الحكومة انها تريد خلق فرص عمل فلا فرص خلقت ولا حافظت على مدخولات الخزينة من تحويلات المغتربين.
شهود عيان في المنطقة الحرة قالوا ان ازمة يعيشها التجار ويتهمون الحكومة باستهداف صغار التجار في المنطقة الحرة ولديهم سيارات في الساحات لا قدرة لديهم على إعادة تصديرها او تخزينها لحين تصريفها.
من جانبهم تمنى كثير من الاقتصاديين على الحكومة التمهيد للقرار وتحديد وقت لإعطاء التجار فرصة لتصريف الموجود، او استثناء ما هو داخل المنطقة الحرة من القرار وفرضة على المستورد الجديد.
وقالوا ان الحكومة ساهمت في خلق ازمة وبلبله بـ استهدافها الطبقة الوسطى وطبقة صغار الموظفين برفع الضريبة على السيارات الكهربائية فيما خفضت الضريبة على سيارات البنزين الفارهة التي تستعملها أصلا الطبقة البرجوازية، وبذلك تكون الحكومة قد خالف كل التوجهات الدولية بتقليل انبعاث ثان أكسيد الكربون والغازات الضارة بالبيئة،
