انخفاض معدل وفيات الأمهات الحوامل في الأردن

وطنا اليوم:انخفضت معدلات وفيات الأمهات الحية خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب التقرير الوطني لوفيات الأمهات وحديثي الولادة الصادر عن وزارة الصحة.
وسجلت 28 حالة وفام لأم لكل 100 الف ولادة حية في عام 2022، و29 وفاة لكل 100 الف ولادة حية لعام 2021 و30 حالة وفاة لكل 100 الف حالة ولادة حية لعام 2020.
الأمر الذي حدا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاشراك 70 طبيبا من مقدمي الرعاية الصحية، تضم اطباء شرعيين ونسائية وتوليد وطب أطفال في مختبر التشريح بجامعة العلوم التطبيقية، وذلك لاكتساب مهارات متقدمة تمكنهم من فهم افضل لأسباب الوفيات بين الأمهات والمواليد.
وكذلك تعزيز قدرتهم على تجنب الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال اطلاق مشروع “تعزيز جودة الخدمات الصحية ” الممول من الوكالة الأمريكية وبالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لنظام الرصد والاستجابة لوفيات الأمهات واللجنة الفنية لوفيات حديثي الولادة.
التدريب الذي سيبنى عليه تأسيس فريق مؤهل من مقدمي الرعاية الصحية، والأول الذي يحصل على تدريب من نوعه في المنطقة في مجال الطب الشرعي، مركزا على وفيات الأمهات وحديثي الولادة.
وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.ماجد الشمايلة إن وزارة الصحة لديها نظام وطني لرصد وفيات الأمهات و حديثي الولادة.
وسيشكل فريق متخصص في التحقيق الطبي في وفيات الأمهات وحديثي الولادة سيكون الأول في المملكة، وعلى مستوى المنطقة للوقوف على أسباب وفيات الأمهات وحديثي الولادة.
وسيعمل الفريق نظام على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأم الحامل خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها (النفاس).
وبين مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.ماجد الشمايلة في عام 2022 تم تشريح جثة 17 أم حامل من أصل 28 حالة وفاة لأم حامل، في حين ان عدد الحالات التي يتم اجراء الكشف التشريحي والتحقيق الطبي المفصل شمل 28 حالة بنسبة 30 في الئة، ويعود ذلك الى عدم رغبة اهل المتوفية بالتشريح.
كما يلزم النظام مقدمي الخدمات الصحية تسجيل الوفيات التي تصيب الأمهات الحوامل بين عمر 15 سنة -40 سنة، وبحث بيان سببها، ومراجعة البلاغات من قبل لجنة فنية استشارية، ترفع تتائجها وتوصياتها للجنة الوطنية التي تضم خبراء من أطباء نسائية وشرعيين وأطباء من تخصصات أخرى، حيث يتم مراجعة هذه الحالات وتحديد سبب الوفاة وبيان ان كان يمكن تجنب حدوث الوفاة للام الحامل.
وقال سيتم ذلك من خلال 3 مستويات يتم العمل عليها من الرعاية الصحية وإمكانية الحصول على الخدمة الوصول الى الخدمة وثلثا جودة الخدمة المقدمة.
وأكد الشمايلة على ضرورة اجراء الكشف التشريحي للمتوفية كونها تحصل باعمار صغيرة من 20-30 سنة، ويفترض ان تكون بنيتها الجسمية والصحية سليمة وأن لا تحدث وفاة.
بينما اعتبر مدير الطب الشرعي الأسبق د.مؤمن الحديد أن الأم الحامل ليست مريضة، فهي تمر في مرحلة فسيولوجية عضوية تحتاج الى الرعاية من قبل اسرتها، ومقدمي الخدمة الصحية.
ووفاة أية أم حامل يعتبر أمرا محزنا لعائلتها وفقدانا لبنات الوطن، ووفاة أم حامل صغيرة لمجرد أنها حامل يوجب التوقف عنده ونبحث بالاسباب.
واثار الحديدي تساؤلا يدفع به الى أهمية دور الطب الشرعي في بيان وفيات الأمهات وحديثي الولادة، قائلا:”ان الام هي انسانه في مقتبل العمروتساؤل حول وجود أي تقصير نحوها او من أهلها، منع العلاج او تقصير من مقدمي الخدمة الصحية وصولا للعلاج، المواصلات هل كانت تعاني من نقص سوائل او تعاني من اية مرض، هذه الأسئلة الثلاثة اذا لم يعط الطب الشرعي إجابات معززة بناء على شهادات العدل عبر الأدلة”.
وتابع:”اذا لم يكن لدينا تعزيزات، فإن التشريح يصبح متطلب في هذا البرنامج من حيث المعوقات مع التطور”.
وقال ان التشريح بالأشعة الطبقية، أي التصوير الطبقي أصبح ممكن استخدامه في أي مستشفى، مع قراءة النتائج مع طبيب متخصص بالاشتراك مع الطبيب الشرعي اذ ان 95% من الحقائق يظهرها الطب الشرعي.
وذكر أننا نتحدث عن وفاة لها علاقة بتغيرات والاعتلالات التي تحدث اثناء الحمل باستثناء القتل والانتحار والسموم وغيرها من الأمور الجنائية.
وأضاف:”الى جانب دراسة وفيات حديثي الولادة من خلال تشريح الطب الشرعي بالاشتراك مع أطباء مختصون في علم الامراض والمدربين على وفيات الخداج”.