د.رعد محمود التل
رئيس قسم الاقتصاد- الجامعة الاردنيه
تحت عنوان “المضامين الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب الاردنية في انتخابات المجلس النيابي العشرين”، أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة مهمة ظهر فيها أن 81.6% من الأحزاب الأردنية تمتلك برامج اقتصادية عامة، بينما 18.4% فقط لديها برامج اقتصادية محددة.
تُظهر الدراسة أيضًا أن 68% من الأحزاب أعلنت برامجها خلال فترة الدعاية الانتخابية، مع توجيه انتقاد للأحزاب لعدم تقديمها حلولًا عملية وواقعية، حيث ركزت أغلب البرامج على محاربة الفساد بنسبة 84.2%، وتعزيز النزاهة، ودعم التعليم والتدريب المهني بنسبة 78.9%، ومكافحة البطالة بنسبة 73.7%، ومحاربة الفقر بنسبة 68.4%. وفيما يخص القضايا الاجتماعية، كان تمكين المرأة والشباب على رأس الأولويات بنسبة 76.3%، تلاها تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بنسبة 65.8%.
في الملفات الاقتصادية الكبرى، لم تضع الأحزاب (عدا ثلاثة منها) رؤيتها وخططها لإيجاد حلول لهذه القضايا، والتي تشمل: الفقر، البطالة، رفع معدلات النمو، جذب الاستثمارات، عجز الموازنة، خفض المديونية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عدد قليل جدًا مما أعلنته الأحزاب في برامجها الانتخابية أو نظامها الأساسي يشير إلى الاستفادة أو الاستناد إلى أو مرجعية مبادرات “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” أو “التحديث الإداري”، وإن كان من الواضح أن بعض الأحزاب أشارت إليها ضمنًا.
فقط 60.5% من الاحزاب ركزت على عدالة توزيع مكتسبات التنمية في برامجها الانتخابية، واهتمت 52.6% بتحقيق الأمن الغذائي والتركيز على الزراعة، وبنسبة 42.1% من الأحزاب اهتمت بجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المحلي بحسب دراسة المجلس .
