د. عادل يعقوب الشمايله
نشر د. جواد العناني مقالاً رَوُّجَ فيهِ لإنشاءِ كيانٍ سياسيٍ يأخذُ شكل الاتحاد الكنفدرالي يضمُ الاردن وبقايا فلسطين. وحيث أن الكنفدرالية تنشأ بين دولَ مستقلةً ذاتَ سيادةٍ، فإنني استغربُ او استهجنُ هذا الطرحَ في غياب شروطهِ وهي تحققُ الاستقلالِ والسيادةِ لدولة فلسطينيةٍ. هذا اولا.
وبناءاً على هذا الاتحاد الكنفدرالي يُقدمُ د. جواد العناني مُسَلَمَتهُ التي تتضمنُ تقاسم الاردنيون والفلسطينيون المناصبَ الحكوميةَ والمواردَ الماليةَ بالتساوي.
ربما يكونُ من المفيدِ تذكيرُ القراءِ بدايةً أن د. جواد العناني قد تولى وأشغل مناصب في الحكومة الاردنية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على مدى خمسة وخمسين عاما، تتجاوزُ عدداً ومُستوىً المناصبَ التي حظيت بها محافظةٌ أردنيةٌ بكافةِ عشائرها وابنائها الحاصلينَ على أعلى الشهادات. او ما حصل عليه أبناءُ اكبرُ قبيلةٍ في الاردن حيثُ لم يترك منصباً من اعلى المناصب في الحكومة الاردنية الا تولاه، ومعَ ذلكَ ينتمي د. جواد العناني الى طائفةِ مُدَعي اصحابِ الحقوقِ المنقوصة التي تضمُ ايضا المرحوم عدنان ابو عوده الحاصلِ على درجة البكالوريس لغة انجليزية ووصل الى رتبة رائد فقط في القوات الاردنية المسلحة ثم قفز الى رتبة وزير دفعةً واحدةً ثم رئيساً للديوان الملكي ومناصبَ أُخرى على مدى سنواتٍ طويلةٍ. وبالمناسبه فإنَّ ٩٥٪ من سنواتِ عملِ الشخصين اللذين ذكرتُ اسميهما اعلاه كانت في مناصب وزارية او ما يعادلها. أي أنهما قفزا من ادنى درجات السُلَمِ الى أعلاه، ولم يصعداهُ درجةً درجه. ومعَ ذلكَ يرفعان شعارَ المظلومية بدلا من الشكر والامتنان. علماً بأن ثلث فترة توليهما للمناصب الحكومية كانت بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية وانتهاء الوحدة عملياً، والثلثان الباقيان بعد قرار فك الارتباط بين الضفتين في مؤتمر القمة العربي بالرباط الذي صدرَ بناءاً على طلبٍ والحاحٍ فلسطيني ودعم عربي. اي انتهاء وحدة الضفتين قانونيا مما يترتب عليه حُكماً انتهاء توزيع المكاسب والمناصب التي ترتبت على الوحدة.
ولغاياتِ المُقارنةِ فحسب، ولإثباتِ أنَّ ادعاءات اصحابِ الحقوقِ المنقوصةِ باطلةٌ، وانها مجردَ دعوةٍ للفتنةِ، فإنَّ كاتبَ هذا المقال وأقصدُ نفسي، حاصلٌ على مؤهلاتٍ علميةٍ وخبراتٍ حكوميةٍ وفي القطاع الخاص وخبرةٍ أكاديميةٍ طويلةٍ تتجاوزُ بكثير مؤهلاتِ وخبراتِ د. جواد العناني والمرحوم عدنان ابو عوده، ومعَ ذلكَ، لم أحصل على منصبٍ حكوميٍ واحدٍ من المناصب الوزارية التي حصل عليها هذان الشخصان. فمن يتبرعُ مشكوراً بعمل حجاب لدى حَجَّبٍ شاطر، او حَاجبٍ مُنصفٍ لكي أحظى كما حَظِيَ اصحابُ الحقوقِ المنقوصةِ فأُصبحُ او أُمسي وزيراً أو عيناً او رئيسا للديوان الملكي. منصبٌ واحد وليسَ عشرين. وعلى نفس السياق استطيعُ ان أُعدِدَ مئات المؤهلين من العشائر الاردنية الذين يماثلون او يتفوقون علماً وخبرةً عمليةً على حملةِ رايةِ اصحابِ الحقوقِ المنقوصةِ، ومع ذلك لم يحصلوا على منصبٍ من المناصب التي حصلا عليها. واتمنى أن يتبرعَ باحثٌ اكاديمي بإعدادِ بحثٍ علميٍ موثق ينورُ الاردنيين ويثبتُ للتاريخ وللاجيال الحالية والقادمةِ الانجازات المتميزة والابداعات والبصمات التي لا مثيلَ لها لدعاةِ الحقوقِ المنقوصةِ التي بررت توليهما لتلك المناصب، حتى يخرسَ ويعتذرَ اصحابُ الحقوق الكاملة المكتملة حسب تصنيف د. جواد العناني.
هدفُ هذا المقالُ الردُّ على مقال د. جواد العناني. وعلى ما نُسِبَ للمرحوم عدنان ابو عوده من قبل، وكلا الرجلين هما شخصيتان عامتان والاشارة اليهما في هذا المقال تنصب فقط على صفتهما العامة وعلى ما صدر عنهما او نُسب اليهما من اقوال وتصريحات، مع عدم المساس بشخصيهما، ومع الاحتفاظِ بالاحترام لهما بصفتهما الشخصية الخاصة.
هذا المقالُ هو محاولةٌ تحليلْ وتشخيصْ لظاهرةٍ مَرَضِيةٍ لم تُشَخص ولم تُجرى لها عمليةٌ ناجحةٌ لاستئصالِ دُمَّلِها تجنباً للحساسيات، ولهذا استمرَّ دعاةُ الحقوق المنقوصة استغلال الصمت المؤدب الذي مارسه المُضيفونَ معَ ضيوفهم حتى بعدَ أن اتضحت اجندتهم.
واستناداً الى ما سبقَ بيانهُ، فإنَّ معادلةَ الشراكةِ وتقاسم المناصب التي دعا اليها جواد العناني تمثل الاتي رياضيا:
صفر + الاردن = الكيان الكونفدرالي المُقترح
هذهِ المعادلةُ غيرُ منطقيةٍ ومرفوضةٌ لأنها تتجاهلُ الحقائقَ التاليةَ:
١-أنَّ اسرائيل لن تتخلى عن اراضي الضفةِ الغربيةِ، ولكنها ستتنازلُ عن ادارة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية للكيان السياسي الكنفدرالي الهش المُقترح. اي ستبقى يهودا والسامرة جزءاً لا يتجزأُ من الدولة اليهودية وتظلُ اسرائيلُ تتحكمُ بمياهها الجوفيةِ ومواردها الطبيعية إن كان هناكَ مواردَ طبيعيةٍ غير مكتشفةً اصلاً، وسيكونُ الدور الاردني بديلاً للسلطة الفلسطينية وإمارةِ حماس. أي الضبط الامني لصالح اسرائيل. ولو ادى ذلك الى تعميق الشرخ التاريخي بين الشعبين الذي يتغافل عنه البعض.
٢-مساحةُ الاردن (الضفة الشرقية) تعادلُ عشرةَ اضعافِ مساحةِ الضفة الغربية وقطاع غزة.
٣-اهمية موقع الاردن الاستراتيجي كممر لتجارة الترانزيت بين ميناء العقبة واوروبا عبر سوريا سواءا الى تركيا او الى البحر الابيض المتوسط .
٤- أنَّ الاردن غنيٌ بمواردهِ الطبيعية المكتشفة والمخبأة والمأجلة وغير المكتشفة من اليورانيوم والصخر الزيتي والبترول والغاز والفوسفات والبوتاس والنحاس والذهب والمخزون المائي ولا يوجد شئٌ مماثل ومعادلٌ في الضفة الغربية لتكون الشراكةُ عادلة.
٥-أن مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في الاردن تعادلُ عشرينَ ضعف مساحة الاراضي الزراعية في الضفة الغربية. حيث أن معظم الضفة الغربية إما قرى ومدن مسكونة او هضاب جبلية صخرية جرداء لا تصلحُ للزراعة.
٦-أن الاردن بموقعه الاستراتيجي على الحدود الجنوبية لسوريا يمثل مفتاح نجاح طريق الحرير الصيني وبديله الامريكي طريق الحرير الهندي. اذ أن نهاية الطريق ستبدأُ في الاردن. فالأردنُ مؤهلٌ لمنافسة قناة السويس اذا نظرنا اليه كطريق ترانزيت من العقبة على البحر الاحمر الى سوريا فتركيا فأوروبا او عبر البحر المتوسط الى اوروبا وامريكا. وهو افضلُ من قناة سويس واقصرُ مسافةً حيث أنه نقطة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط. واذا علمنا ان ايرادات قناة السويس السنوية تتجاوزُ عشرةَ مليارات دولار فإنَّ الاردن مؤهلٌ للحصول على عشرين مليار دولار سنوياً من الممرين الهندي والصيني وخط ترانزيت العقبة.
هذا يعني أنَّ الشركة المساهمة التي يطرحها د. جواد العناني وطائفة اصحاب الحقوق المنقوصة سيدفع الاردنيون وحدهم كامل رأسمالها، حيث أن ليس لدى الفلسطينيون ما يدفعونه او يقدمونه او يضيفوه لكي يتم تقاسم الشركة بالتساوي. بل ان الكنفدرالية ستؤدي الى عبءٍ سكاني وأمنيٍّ ليس للاردن مصلحةٌ فيه.
يستنتج من ذلك أنَّ قسمة د. جواد قسمةٌ ضيزى، وهي تماثلُ مقترح الذئب الذي اعجب الاسد، هذا لفطورك وهذا لغدائك وهذا لعشائك. ولم يترك الثعلب شيئا للحاضرين في ديوان الاسد.
وأني اسأل د. جواد العناني باعتباره وزيرا سابقا لوزارة الصناعة والتجارة ان يدلنا على شركة تقبلُ توزيع جزءٍ من ارباحها لغير المساهمين برأسمالها.
ما يقترحهُ د جواد العناني ان الفلسطينيين هم مُجَردَ شريك مضارب، الا اذا دلنا على ماذا سيقدم الشركاء الفلسطينيون وما هي الفائدةُ التي ستعود على الاردنيين وتجعلهم يقبلون بمثل هذه الشراكة.
٧-مشروعُ الشراكةِ القائمِ على اقتسامِ غرف نوم البيت الاردني بين صاحب البيت والضيف هدفهُ النهائي تفريغُ الضفةِ الغربيةِ تدريجيا من سكانها وانتقالهم الى الاردن. أي أنهُ ترجمةٌ وتنفيذٌ للأجندةِ الصهيونية. لذلكَ، فإنَّ مقترحَ الكنفدرالية وزعم الحقوق المنقوصة يجب ان يترتب عليها (محاكمةَ دعاةِ الكنفدرالية امام محكمة وطنية فلسطينية بتهمة (اتركُ للمحكمة الفلسطينية والمدعي العام تسميتها)).
وللتذكير، فإنَّ نتيجةَ استضافة الانصار للمهاجرين نجمَ عنها بعدَ موت النبي الذي رحب بهِ وبصحبهِ الانصارُ، سيطرةَ المهاجرين واستئثارهم الكامل الشامل بالحكم على مستوى تولي الخلافة والولاة وقادة الجيوش، وتهميشِ الانصار تهميشا كاملا رغمَ الوعدِ غير المنصف وغير المنطقي الذي قُدم للانصار بأن يكونَ الأمراءُ من قريش والوزراء من الانصار. تم ذلك الاستحواذُ والتهميش في عهد الصحابة. ونحن لم نصل الى ورع الصحابة. فهل لك ان تطلعنا يا د. جواد العناني عن مآل الضيافة والشراكة الكنفدرالية ومن سيكون المستفيد منها؟
٩-لقد فوتت تجربةُ ضم الضفة الغربية للاردن التي لم يوافق عليها، ولم يعترف بها الفلسطينيون ولا العرب ولا العالم رغم تخريجات د. جواد العناني، فوتت فرصة انشاء دولة فلسطين المستقلة، والتي لو حصلت لما استطاعت اسرائيل احتلال بقية الاراضي الفلسطينية عام ١٩٦٧ لأنهُ سيكونُ احتلالاً لدولةٍ مستقلةٍ ذاتِ سيادةٍ عضوٍ في الامم المتحدة. ويريدُ د. جواد العناني ان يعيدَ التاريخ نفسهُ فتضيعُ فرصةُ حصول الفلسطينيين على دولةٍ مستقلةٍ. موقف د. جواد العناني يُشبهُ موقف المخاتير الفلسطينيين الذين وقعوا على الوحدة.
١٠-من المؤكدِ ان تؤدي الكنفدراليةُ التي يقترحها د. جواد العناني الى تفريغِ الضفة الغربية تدريجياً من سكانها، وهذا هدفٌ اسرائيلي، ومن ثَمَّ سيؤدي الى اختلال التركيبة السكانية في الاردن والاحتكاك المؤدي الى اشتعال النيران بين اطراف التركيبة السكانية. أي حربٌ اهليةٌ تغذيها وتُسلحها اسرائيل والدول ذاتها التي تغذي الصراع في السودان واليمن والصومال وليبيا والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا والعراق.وهنا لا بد من التذكير بما فعلته المليشيات الفلسطينية في الاردن في الفترة ١٩٦٨-١٩٧١. وما حدث في لبنان.
ستظلُ اسرائيل تقوم بدور محراك الشر أي التآمر وشراء وتوظيف العملاء الذين سيقومون بالتحرش باسرائيل لتتخذ اسرائيل من التحرش بها ذريعةً لضرب الاردن وتدميرهِ وتهجيرِ سكانهِ والاستيلاءِ عليه. وانصحُ د. جواد العناني وطائفةَ اصحابِ الحقوقِ المنقوصةِ بقراءة كتاب نتنياهو بقعة تحت الشمس.
١١- سيؤدي تدفقُ المهاجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة الى القضاء تماما على ما تبقى من اراضٍ زراعيةٍ في الضفة الشرقية واستنزاف الموارد المائية. أي تصحر الاردن بالكمال والتمام.
١٢-من العيب ان يكونَ الهاجسَ الرئيسي لمن استولت اسرائيلُ على وطنهم هو البحثُ عن المكاسبِ وتقاسم المناصب مع ابناءِ شعوبَ أُخرى في اوطانهم بدلاً من النضال والتضحية لاستعادة وطنهم المنهوب. ونذكرهم ان الاردنيين لن يكونوا الهنود الحمر.
١٣-على الاردنيين ان يتذكروا، او ان يراجعوا الوثائق التاريخية ليكتشفوا ان معظم المناصب الوزارية والسفارات كانت تعطى قبل عام ١٩٦٧ للفلسطينيين ثم المهاجرين السوريين واللبنانيين .
كما أن ثلثي الموازنة العامة كانت تُصرفُ في الضفة الغربية. ولم تعرف الضفة الشرقية انشاء البلديات والمجالس القروية والكهرباء والطرق والشوارع المعبدة والمدارس الثانوية وايصال المياه بالانابيب للبيوت في القرى الكبيرة الا بعد عام ١٩٦٧ وضياع الضفة الغربية. كل ذلك استرضاءا للفلسطينيين الذين كانوا يرفضون الوحدة ويتعاملون معها كاحتلالٍ اردني للضفة الغربية ومؤامرةً لمنعِ إنشاءِ دولةٍ فلسطينية مستقلة. وقد تجاوزَ عددُ الانتفاضاتِ الفلسطينية ضد ما كان يسمى الاحتلال الاردني عدد الانتفاضات ضد اسرائيل بعد الاحتلال.
١٤-وأذكرُ د. جواد العناني وقراءَ المقالِ بما يلي:
-للفلسطينيين حالياً دولةٌ وحكومةٌ في قطاع غَزةَ تديرها حماس، ودولةٌ وحكومةٌ في الضفة الغربية تديرها السلطة الفلسطينية. أي دولتين وحكومتين، وفوقَ ذلكَ كلهِ نصفُ الدولة الاردنية والحكومة الاردنية في الاردن. أي حكومتين ونصف ومش رضيانين، بينما ١١٠ مليون مصري لهم حكومةٌ واحدةٌ ودولةٌ واحدةٌ ورضيانين. فمن هم اصحاب الحقوق المنقوصة يا د. جواد؟
-كافةُ محاولاتِ توحيدِ دولةِ غزة مع دولة الضفة الغربية فشلت رغم تدخل الدول العربية وتدخل روسيا وتدخل الصين. فكيف تتوقعُ يا د. جواد العناني ان تتوحد دولتا فلسطين المتحضرتين مع دولة الاردن الموصوفة من الفلسطينيين بأنها دولةٌ رجعيةٌ يسكنها قبائلُ بدويةْ ويتكون جيشها من قوات بادية او جيش من البدو. والاستمرار واستمراء ترداد اكذوبة الاكثرية الفلسطينية في الاردن مما يبرر أن الحل هو ان تؤول التفاحةُ بأكملها للفلسطينيين وقشرُ البصل للاردنيين الحمر. الذين امامهم خيارات الخضوع او الحرب او الهجرة.
-وأخيراً، ولفضح الأرقامِ المفتراةِ عن عدد الفلسطينيين ونسبتهم في الاردن، فإن اعداد الفلسطينيين الذين هاجروا للاردن عام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧ وما بينهما يمكن الوصول اليها من عدة مصادر موثقةً وموثوقة، وهي لدي. ويمكنُ احتسابُ تزايدهم السنوي وخصمُ الهجرةِ المعاكسة لخارج الاردن للوصول الى العدد الحقيقي للفلسطينيين الذين يحملون الجنسيةَ الاردنية داخل الاردن وهم اقل من عدد الفلسطينيين الاجمالي في الاردن. علما بأن عملية التجنيس ذاتها، أي منح الجنسية الاردنية للفلسطينيين ظلت تُعاملُ عربيا وفلسطينيا: شعبياً ومنظماتياً على أنها مؤامرةٌ لتذويبِ الشعبِ الفلسطيني حتى ينسى وطنهُ السليب. كما كان يُنظرُ الى عملية التجنيس على انها محاولةٌ قسريةٌ لتثبيت وتفعيل الوحدة القسرية التي فرضها الاردن على الشعب الفلسطيني. وجميعنا يعرف الحساسية والمشاعر غير الودية المكبوتة احيانا، والتي تنضحُ احيانا عن الفرصة الضائعة. الفرصة التي ضيعها الاردن على فلسطين علما بأن الاردن ليس بمنجى من الاطماع الصهيونية التوسعية القادمة حتما اذا بقي الكيان الصهيوني الهمجي.
-الغلبةُ الديموغرافية (السكانية) اصبحت تُسكِرُ بعضَ الفلسطينيين وتُثيرُ نشوتهم. فهم على وشك أن يكونوا اغلبية في فلسطين، وهم يصدقونَ الكذبةَ التي اخترعتها اسرائيل وروجت لها والتقطها أعداءُ الاردن أن الفلسطينيين اغلبيةٌ في الاردن لتبرر مشروع الوطن البديل.
يستحقُ الفلسطينيون بناءاً على فرضية الغلبة الديموغرافية ان يحكموا كامل فلسطين وأن يحكموا الاردن ايضاً. ولم لا؟ لِمَ لا تكونُ للفلسطينيين دولتان او ثلاث او اربعَ دول احداها في لبنان وربما في الكويت او دولة الامارات العربية او المملكة السعودية؟
وختاماً، أرجو ان لا يُعتبرَ مقالي هذا مناهضةً للفلسطينيين او معادياً لهم، بل هو في صميم مصلحتهم، لأن الكنفدرالية هي تبصيمْ على ضياع فلسطين الى الابد، وفتح ابواب جهنم بحروب عربية عربية تحركها ايادٍ يهودية صهيونيةٍ وايادٍ عربيةٍ اكثرَ صهيونيةً. ثُمَّ أنني كنتُ ولا زلتُ وسأظلُ أؤمنُ بالقومية العربية وارفض سايكس بيكو جملة وتفصيلا، بدايةً ومآلاً مثلما ارفضُ الطروحات الايدولوجية الحالمة.
