كتب زهدي جانبيك:
من المعروف عرفا وقانونا ودستورا ان لمجلس النواب وظيفتين أساسيتين هما:
أولاً: وظيفة التشريع:
تمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب او أكثر لقانون ما،
وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع اسبابه الموجبة بمجموعه على اللجنة المختصة لأبداء الرأي،
فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها او التي تاليها.
وهذا يعني في الحالتين بان الحكومة هي التي تضع صياغة القانون الاساسية.
المجلس تقاضي رواتب ومكافآت وعطايا (مثل الكوبونات لتوزيعها) عن 1460 يوم مع انه لم يعمل الا في 182 يوم عمل (جلسات) بالإضافة الى 200 يوم عمل لجان،
(علما بان اعضاء اللجنة المالية ففط وصل عدد اجتماعاتهم 300 اجتماع وباقي اللجان اقل من 100 اجتماع باستثناء التربية والتعليم والاقتصاد) .
وما زلنا بالجانب التشريعي:
فقد عقد المجلس الحالي 93 جلسة توزعت على 182 يوم عمل أقر المجلس 98 تشريعاً خلال 146 يوم عمل تشريعي،
فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون فقط أقر منها اقتراحاً واحداً وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب فقط.
ثانياً: وظيفة الرقابــة:
وذلك لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية
ولكي يتمكن المجلس من اداء هذه الوظيفة فقد حدد نظامه الداخلي أدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها، وهذه الأدوات هي:
– السؤال:
وهو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
– الاستجـواب:
هو محاسبة الوزراء او أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
– المناقشــة العامــة:
هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة. كما يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو 15% من اعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الامور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.
– الاقتــراح برغبـــــة:
هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي اهمية يدخل في اختصاصها.
– طرح الثقة بالحكومة:
وهي التي تعقد لمناقشة البيان الوزاري للحكومة او طلبات حجب الثقة بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة، وإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء او الوزارة بأكملها وجبت هنا الاستقالة للوزير او الوزارة.
– التحقق:
لمجلس النواب الحق في إجراء التحقق في الأمور المحالة إليه او استعلام عن نية الحكومة في امر من الأمور او التي يرى أنها بحاجة إلى التحقق منها من خلال ممارسة دوره الرقابي عن طريق اللجان الدائمة او تشكيل لجاناً مؤقتة لهذه الغاية وترفع اللجان تقريرها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هذا وقد قدم المجلس خلال الأربع سنوات 91 استجواباً أجيب على 65%؛
ولم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات.
علما بان 7 نواب فقط قدموا 63 استجوابا منها وباقي ال 123 نائب قدموا 28 استجواب فقط ؟؟؟؟؟؟
اما آلية السؤال:
فقد قدم المجلس خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً منها ما تم اجابته ومنها ما لم تتم اجابته.
ومنها 41 سؤال تم طلب تحويلها الى استجواب ولم يتم تحويل سوى 8 اسئلة منها فقط الى استجوابات والباقي عند عمك طحنا…
ومنها ما تم طلب معلومات اضافية والى اليوم لم تأت المعلومات…
المذكرات النيابية:
لا يوجد من ضمن الاليات الرقابية او التشريعية للمجلس آلية تقديم مذكرات …
وإنما هي اسلوب يتبعه النواب لكسب الشعبيات فقط… وهي ولا تصلح الا للنقع وشرب ماءها…
واشهر مذكرات المجلس التاسع عشر تلك المذكرة الشهيرة بتوقيع جميع النواب (بالاجماع) عام 2021 لطرد السفير الاسرائيلي من الاردن،
طبعا الحكومة تجاهلت المذكرة تماما وكأنها لم تستلمها…
ولكن الاسوأ من تجاهل الحكومة للمذكرة الجماعية هو تبرير احد النواب لتجاهل الحكومة بقوله: (مصالح الدولة العليا، ومصالح الشعب الفلسطيني المقهور تحت الاحتلال، قد لا يخدمهم قرار مجلس النواب، لان نتائج تنفيذ القرار تسأل عنه الحكومة، حتى لو صدر بإجماع مجلس النواب) ولا ادري من الذي سيسأل الحكومة عندماةتنفذ قرار مجلس النواب … الاىيؤمنوهذا النائب ان الامة هي مصدر السلطة؟
ثم اضاف النائب: (لان سحب السفير الاردني قد لا يكون مجديا).
في ذلك الوقت قلت لذلك النائب:
يعني حضرتك، ومعك 129 نائب اتخذتم قرارا لا يخدم مصالح الأردن العليا ولا مصالح الشعب الفلسطيني؟؟؟؟ وانتم (انت) تعرفون ان قراراكم لا يخدم مصالح الأردن العليا وقد لا يكون مجديا. ومع ذلك وقعتم المذكرة بالاجماع.
وعلى الرغم من حلاقة الحكومة للنواب على الناعم في كثير من الاوقات على غرار مذكرة الاجماع، وعلى غرار قرار الحكومة بمنع دخول النواب إلى مبنى رئاسة الوزراء ،
فلم يجرؤ المجلس الموقر على استخدام الية طرح الثقة بالحكومة او باحد وزرائها نهائيا، ولا حتى تجرأ على التهديد بطرح الثقة.
لهذه الاسباب وغيرها قررت مقاطعة الانتخابات
