كتب الدكتور أحمد الشناق:
الانتخابات استحقاق دستوري ، ولكن انتخابات 2024 تأتي وفق منظومة تحديث سياسي بإعتماد الحزبية البرامجية كنمط في إدارة شؤون الدولة وبتحول من التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الوطني السياسي ب 65% من المقاعد حزبية ، نحو حكومات حزبية برلمانية منتخبة من الشعب ، وبالتالي نتحدث عن مستقبل الدولة الاردنية السياسي ” برلمان وحكومة ” ومن هذا الفهم لمنظومة التحديث السياسي ، تتولد خطورة سيطرة المال على العملية الانتخابية ، للسيطرة على البرلمانات والحكومات المستقبلية وعلى حساب التوازن الإجتماعي ، السياسي والإقتصادي كهدف للديمقراطية وبما يحقق الإستقرار الإجتماعي والقبول السياسي من الشعب على مختلف الفئات الإجتماعية والمناطق الجغرافية .
إن التحول الديمقراطي في الأردن بإعتماد القوائم الحزبية ، ودمج الدوائر الانتخابية ووضع عتبة حسم للدوائر المحلية والقائمة الحزبية ، وذلك لترسيخ نهج البرامجية في العملية الانتخابية ، لتكون انتخابات على أسس برامج معلنة بحلول لقضايا المواطنين ، وليس على اساس المال الأسود لمصالح شخصية والإستحواذ على السلطة ، مما يتطلب وعي المواطن الأردني النبيل ، لنرسّخ في الوطن قيم ديمقراطية حقيقية وقيم أخلاقية وقيم وطنية ، وإنتخابات نظيفة بعيداً عن وسائل غير نظيفة ، لتبقى العلاقة بين الشعب والدولة لا يتخللها إلاً الهواء النقي بأفق وطني ، والدولة مظلة لجميع أبنائها ، وأن الجميع في هذا الوطن الطيب شركاء ، شراكة لا تقبل القسمة بإستخدام وسائل مشوهه لنموذج ديمقراطي اردني متجدد نابع من الذات الوطنية الأردنية وبمشاركة المواطنة الفاعلة في كافة أرجاء المملكة لتطمئن الدولة على استراتيجياتها ومصالحها العليا ، وليطمئن الشعب على مستقبل أجياله
