وطنا اليوم_عمان – أكد مصدر مطلع أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في نوفمبر 2023 ويستمر حتى 2028، لا يتضمن فرض ضرائب جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية. كما أن البرنامج لا يشمل أي معايير لتخفيض فاتورة التقاعد المدني أو الخدمة المدنية، ولا يحتوي على شروط تتعلق بقطاع المياه.
وأشار المصدر إلى أن تفاصيل البرنامج قد أُعلنت سابقاً ولا تحتوي على بنود سرية. وأضاف أن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن قد تمت، ما يعكس الأداء الجيد والالتزام القوي من قبل الحكومة الأردنية.
في بيان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً حول المراجعة الأولى للبرنامج، أكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني يواصل صموده وإثبات مناعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الصراع في غزة والاختلالات في التجارة عبر البحر الأحمر. يعود هذا التقدم إلى تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت مناعة الأردن ومكنته من الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
وذكر المصدر الحكومي أن بيانات صندوق النقد الدولي واضحة ومعلنة، حيث يتم نشر التفاصيل والخطوط العريضة والتوصيات في بيان الخبراء الذي يمر على المجلس التنفيذي للصندوق، وهو قابل للرفض أو القبول من قبل المجلس. وأضاف أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي زيادة في الضرائب الحكومية أو فرض ضرائب جديدة على الطرقات أو رفع الضرائب على سيارات الكهرباء.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن البرنامج لا يتضمن لهذا العام أي ضرائب أو رسوم جديدة، بل يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. وبيّن أن البرنامج معد بأيدٍ أردنية، وهم الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط النفقات والمحافظة على مؤشرات الأداء الرامية إلى الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني.
منذ عام 2012، اتخذ الأردن العديد من الإجراءات التي يسميها صندوق النقد الدولي “إصلاحات هيكلية”، وهي خطوات تسبق أي نصائح من الصندوق. وأكد المصدر أن المراجعة الأولى تمت في توقيتها، وأنه لو كان هناك أي إجراءات لم يلتزم بها الأردن، لما كان صندوق النقد ليقر المراجعة الأولى.
في الفترة من 2004 إلى 2011، شهد الأردن توسعاً في الإنفاق بعد فترة انضباط اقتصادي، ما أدى إلى اتساع رقعة العجز. ومع تفجر “الربيع العربي” وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وجدت الأردن نفسه في حاجة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ورغم أزمات الشرق الأوسط، تمكن الأردن من الاقتراض بفضل كفالة الولايات المتحدة وحكمة قيادة المملكة.
وأكد المصدر أن الأردن تمكن من تحصين اقتصاده في مواجهة انعكاسات أزمة كورونا وإجراءات البنك المركزي والحكومة، مقارنة بدول الجوار التي تعاني من التضخم وعدم القدرة على السداد. وأوضح أن المنطقة، بسبب عدوان الاحتلال على غزة وتهديداته للبنان، تتطلب استعدادات اقتصادية مستمرة.
وفي ظل عدم وجود إجراءات لرفع الأسعار والضرائب، دعا المصدر إلى اتخاذ إجراءات مبتكرة لزيادة الإيرادات وضبط النفقات وتحفيز الاستثمار. مشيراً إلى أن مصر، على سبيل المثال، تفرض رسوماً على استخدام بعض الطرق وتستثمرها في شركات قابلة للإدراج في البورصة.
