وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تعيش منطقة خالد بن الوليد وخاصة بلدة ملكا في محافظة اربد، أزمة حادة في نقص المياه وشحها منذ أكثر من عام.
ويعاني سكان هذه المنطقة من ضعف ضخ المياه إلى منازلهم، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى متكررة للجهات المسؤولة دون أن يجدوا أي استجابة فعّالة لحل هذه المشكلة.
تفاصيل الأزمة
يتسبب ضعف ضخ المياه في اضطرار السكان لشراء تنكات ماء على حسابهم الخاص لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ويشكل هذا الوضع عبئاً مالياً إضافياً على الأسر التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية.
وتزيد هذه المشكلة من معاناة السكان وتفاقم شعورهم بالإحباط والغضب بسبب التجاهل المستمر من قبل الجهات المسؤولة.
شكاوى متكررة ووعود غير محققة
مقاله متضررون لوطنا اليوم انه على الرغم من الشكاوى المتكررة من قبل سكان منطقة خالد بن الوليد، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات جادة لحل المشكلة.
و تتلقى الأسر وعودًا بتحسين الوضع وحل مشكلة ضعف ضخ المياه، ولكن هذه الوعود لم تترجم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. مما يزيد من غضب واستياء السكان الذين يشعرون بأن حقوقهم في الحصول على خدمات أساسية يتم تجاهلها.
مبادرات السكان وتصعيد الأزمة
في ظل هذا التجاهل المستمر، اتفق بعض سكان المنطقة على فك ساعات المياه وإعادتها إلى شركة مياه اليرموك الايام المقبله ، كتعبير عن احتجاجهم واستيائهم.
و يهدف هذا الإجراء إلى تسليط الضوء على معاناتهم وإجبار الجهات المسؤولة على اتخاذ إجراءات حاسمة لحل المشكلة.
الدعوات والمطالب
و طالب سكان منطقة خالد بن الوليد عبر وطنا اليوم الاخباريه الجهات المعنية، وخاصة وزير المياه والري، بالتدخل الفوري و عمل زيارة تفقدية الى مناطق خالد بن الوليد كونها مناطق جزء لا يتجزأ من الاردن وضمن مناطق اختصاص وزارة المياه والري وحل هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
و يشددون على حقهم في الحصول على خدمات المياه بشكل منتظم، خاصة أنهم يلتزمون بدفع رسوم الاشتراك الشهري لساعات المياه دون أن يتلقوا الخدمة المطلوبة.
و تعتبر مشكلة شح ونقص المياه في منطقة خالد بن الوليد في بلدة ملكا مثالاً على التحديات التي تواجه بعض المناطق في الأردن.
و من الضروري أن تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات عاجلة وفعّالة لحل هذه المشكلة وضمان توفير المياه بشكل منتظم للسكان.
واكد مواطنين إن تجاهل هذه الشكاوى والتأخر في الاستجابة يزيد من تفاقم الأزمة ويعزز الشعور بالظلم بين السكان الذين يستحقون الحصول على خدمات أساسية تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.