وطنا اليوم:حذرت تقرير صحفي الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المغامرة بتوسيع الحرب تجاه لبنان، مؤكدة أن ذلك يعني كارثة اقتصادية ستحل بـ”البلاد”.
الخبير الاقتصادي ايتان افرئيل يرى أن الحرب على غزة كلفت حتى الآن 250 مليار شيكل (الدولار 3.72 شكيل). ويؤكد أن هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجز بلغ في أيار 7.2 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن يصل في هذه السنة إلى 8 بالمئة.
ويحذر افرئيل في مقال بصحيفة “هآرتس” العبرية من أنه رغم ذلك فإن نتنياهو و ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون الذهاب إلى حرب أخرى مع حزب الله في لبنان.
العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل
إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، يجب حساب أيضا حجم الأموال التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب الهبوط المتوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.
الجهة الوحيدة التي نشرت تقدير اقتصاديا لهذا السيناريو هو معهد “أهارون للسياسة الاقتصادية”، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. حسب تقدير المعهد فإن حرب “لبضعة أشهر” في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 بالمئة في العام 2024. وبالتالي، خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.
وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءل افرئيل حول كيفية تمويل حرب مقابل حزب الله: “المخازن تفرغ من الأسلحة. والتدريج الائتماني يتراجع. والاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها”.
وأضاف أن “ثمن الحرب سيلحق ضررا شديدا بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجددا بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب”.
وأشار إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، وتقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.
وتدهور جدا وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت اثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث تدريج “إسرائيل” بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حربا كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. “والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن مستوى “إسرائيل” انخفض فعليا إلى مستوى (BBB+)، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جدا على أي دَين آخر تصدره الدولة.
ويتوقع في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي إلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وسيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.
كذلك يتوقع رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققا يملكونها.
