الدكتور أحمد الشناق
إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي فصل المسارات بما يحمي الوطن ويصون أمنه وأستقراره ، وبما يمكّن من مواجهة التحديات في ظل الدولة وثوابتها ، وإستكمال المشروع الوطني الإصلاحي الذي سيحدد المستقبل السياسي للدولة الاردنية بحكومات منتخبة كمشروع وطني اردني ديمقراطي نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة
– إن المسار الوطني يفرض حماية الوطن بالحفاظ على سيادته واستقلاله، وصون وحدته الوطنية وتلاحم جبهته الداخلية، والتصدي لكافة عوامل الإختراق الخارجي تحت اي يافطة او شعار أو ذريعة ، وذلك لمواجهة مشاريع التفتت التي تستهدف المنطقة دولاً ومجتمعات ، والذي تسعى قوى المصالح العالمية والإقليمية لفرض أشكال بدويلات تعيش تحت مظلة الحماية والإرتهان لها ، بنموذج دويلات الطوائف ، وسعي هذه القوى الطامعة لتحقيق مصالحها بمشروع التفتت ، لتفرض نفوذها على حساب الآخرين .
– إن الوقوف في الخندق الفلسطيني، يفرض علينا الموقف الوطني الموحد خلف الدولة الأردنية في مواجهة التحديات الخارجية ، والوقوف صفاً واحداً في خندق الدولة الاردنية ، برفضها لكل محاولات فرض حلولاً على حساب الأردن ، والموقف الأردني موقف تاريخي ثابت بالتمسك بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ، كحق مشروع للأشقاء الفلسطينين على ترابهم الوطني ، وكمصلحة وطنية أردنية عليا.
– إن المرحلة التاريخية بتحولاتها ، تتطلب موقفاً وطنياً جماعياً بالإلتفاف حول راية الوطن ، لمواجهة كافة المخاطر التي تمس كيان الوطن ، مهما كان اللبوس الذي ترتديه وتحت اي يافطة أو شعار ، فالأردن القوي ، قوة لفلسطين
– المرحلة مزدحمة بتحدياتها الغير مسبوقة بمخاطرها وتقلباتها المفاجئة ، مما يتطلب الوعي الوطني، بفصل المسارات في مواقفنا ورؤيتنا ، وعدم خلط الأوراق بمسارات العمل الوطني العام ، في مرحلة تاريخية غير مسبوقة بترتيبات المنطقة بتداخلاتها الإقليمية والدولية وحجم نفوذها بالهيمنة والتدخل في شؤون المنطقة .
– الانتخابات النيابية القادمة ، هي مرحلة إنتقالية لتجديد في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية نحو الحكومات البرلمانية الحزبية، ونجاحها يستند على دور المواطنة الفاعلة والمشاركة الفاعلة كمشروع وطني ديمقراطي متجدد بنموذج اردني في مرحلة التفتت وسقوط الدولة الوطنية العربية .
– إن إجراء الإنتخابات النيابية، تأكيد على الدولة القوية الراسخة بمؤسساتها الدستورية ، والمشروع الإصلاحي السياسي كمسار وطني مستقل، لا يرتبط بأحداث المنطقة وتطوراتها
