وطنا اليوم– بحثت وزيرة الإستثمار خلود السقاف، مع رئيس صندوق إستثمار أموال الضَّمان الإجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجال إستقصاء الفرص الإستثمارية المتاحة في المملكة.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء؛ بحث الطرفان تبادل الجانبان وصف المشاريع والفرص الإستثمارية المتاحة والإستفادة من التجارب المشتركة في مجال دراسات الجدوى لتطوير أوجه الإستثمار مستقبلاً في المملكة.
وأكدت السقاف أن توسيع فرص التعاون مع الصندوق وتمكين الفرص الإستثمارية الجديدة والواعدة، سيعزز من الإستثمارات في المملكة، مشيرة إلى أن إستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة سيساهم في توطين الإستثمارات المحلية وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الإقتصاد الوطني، والعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2033.
ولفتت إلى أنه وبموجب قانون البيئة الإستثمارية، فإن الوزارة المرجعية الرئيسة للإستثمار في المملكة، والمعنية بإعداد مشروع الخارطة الإستثمارية، التـي تحــدد الفـرص الإستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة وتحديثها بإستمرار.
وأستعرضت السقاف إنجازات الوزارة، خاصة ما يتعلق بالجانب التشريعي كإقرار قانون البيئة الإستثمارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية إستفادة المشاريع التي يساهم فيها صندوق إستثمار أموال الضَّمان من المزايا التي ضمنها القانون.
وقدمت شرحًا حول منصة إستثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقت العام الماضي كأداة من أدوات إستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الإستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وبينت أن المنصة تتضمن 36 فرصة إستثمارية متنوعة قطاعيًا وجغرافيًا، ضمن قطاعات إقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وبحجم إستثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الإقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الإستثمار فيها بواقع 17 قطاعًا، ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية مشاركة الصندوق في تلك الفرص خاصة المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال الدكتور كناكرية إن الصندوق يقدم دورًا مهمًا في توظيف الإستثمارات المحلية، وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، بصفته أكبر مستثمر مؤسسي في الإقتصاد الأردني، ولديه شراكات إستراتيجية قائمة مع العديد من المستثمرين المحلين والأجانب في كبرى الشركات المساهمة العامة والخاصة في المملكة.
ولفت إلى أن الصندوق يدرس حاليًا عقد شراكات جديدة في قطاعات واعدة تتقاطع مع أهداف رؤية التحديث الإقتصادي، معتبرًا أن الجهود التي يبذلها الصندوق، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم مع الوزارة، سينعكس إيجابًا على تفعيل النشاط الإقتصادي.
وأشاد بدور الوزارة في تنظيم البيئة الإستثمارية ومأسسة الحوافز والإمتيازات للمستثمرين، مؤكدًا أهمية وجود إطار تشريعي يُعطي الصندوق الأولوية في المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
