الخدمة والادارة العامة تتابع مشروع وصف وتصنيف الوظائف مع وزارتي الصحة والمياه

وطنا اليوم – أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن برامج ومشاريع الهيئة تأتي ضمن الرؤية الشاملة للتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد، بهدف إيجاد قطاع عام ممكن وفعال، وإنطلاقًا من كون التحديث الإداري هو الركيزة الأساسية لمسارات الإصلاح.

وأضاف الناصر خلال الإجتماعات التنسيقية المنفصلة التي عقدتها الهيئة لمتابعة سير مشروع وصف وتصنيف الوظائف في وزراتي الصحة، والمياه والري على التوالي، أن هذا التحديث الإداري يهدف الى إحداث تغيير نوعي في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أن مشروع تحديث بطاقات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية يعتبر من المشاريع الأكثر أهمية لتنفيذ العديد من مبادرات خارطة تحديث القطاع العام.

وأشاد بمستوى الإنجاز الذي حققته الوزارتان في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الدوائر الحكومية لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة في تنفيذ المشروع، وتعزيز الدور الهام لمخرجاته وفقًا للتوجهات الإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تقوم بالأساس على بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف، وأن الدوائر والمؤسسات الحكومية هي مسؤولية بالدرجة الأولى عن إنجاز المشروع.

وأشار الناصر إلى الدور المحوري لمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي في منظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والذي يرتبط بأكثر من 22 مبادرة تقوم على الأسس التحليلية لطبيعة المهام والمسؤوليات الفعلية لمختلف الوظائف، كتحديد الأجور والرواتب والإستقطاب والإستخدام الأمثل للموارد وإدارة الفائض والنقص وتقييم الأداء والتدريب، مشيرًا إلى أن وجود الأدلة الإرشادية والعمليات في الدوائر والمؤسسات لها دور هام في تنفيذ المشروع.

من جهته، ثمن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري دور هيئة الخدمة والإدارة العامة في تقديم الدعم والتشارك مع الوزارة لإنجاز هذا المشروع الهام، مؤكدًا أهمية الإطلاع على الممارسات الفضلى في مجال بطاقات الأوصاف الوظيفية المعتمدة على المستوى العالمي والمحلي في التخصصات الطبية والصحية في دعم إنجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة للمرحلة الحالية.

وأضاف أن وجود مرجعية معتمدة للأوصاف الوظيفية سيمكن وحدات الموارد البشرية في القطاع العام من القيام بمهامها المستقبلية في إستقطاب وتعيين الموظفين وإدارة شؤونهم، وأن وجود أدلة تشغيلية لكافة الوظائف في وزارة الصحة يشكل أيضًا مرجعية هامة لإستكمال المشروع، موعزًا بإعداد تقارير إنجاز دورية من قبل المشرفين على المشروع لغايات المتابعة وضمان إستمرارية الإنجاز وفقا للخطة الزمنية المحددة.

من جهته، أعرب وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن تقديره للجهد والتعاون الدائم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة في دعم وتطوير قدرات الوزارة وسلطة المياه لإعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الهامة لإدارة منظومة الموارد البشرية، مؤكدًا أهمية ودور وحدات الموارد البشرية العاملة في قطاع المياه والري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رؤية التحديث الإقتصادي، كونه من القطاعات ذات الأولوية ويواجه تحديات كثيرة.

وأوعز أبو السعود للمختصين في المشروع من كوادر السلطة لتحديد أجندة زمنية مثبتة لغايات تسليم الوثائق والبيانات المطلوبة لإنجاز المشروع من قبل المشرفين على المشروع، بحيث يتم إستكمال المرحلة الحالية له.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للدعم الفني والإستشاري في الهيئة الدكتور ياسر النسور، إن المشروع يأتي ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها الهيئة حاليًا لتجسيد التحول الجذري في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وسيشكل نموذجًا لآليات تقديم الدعم الفني والإستشاري للدوائر الحكومية في سبيل القيام بأدوارها في تحديث وتطوير الإدارة العامة.

وأكد أهمية جودة مخرجات المشروع ودوره في تنفيذ عمليات إدارة الموار البشرية في القطاع العام، وضرورة إستدامة بناء الخبرات من خلال تشكيل فريق وطني لتحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية والقدرات الفنية بهذا المجال وبالشراكة مع الدوائر الحكومية كافة.

وحضر الإجتماعات أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية في السلطة المهندس عماد القطاونة، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة معين أبو الشعر، والمدراء التنفيذيون للهيئة، وممثل عن مشروع تعزيز الحوكمة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المهندس فايز النهار، والمدير المشرف على المشروع رند حبش.