وطنا اليوم_بقلم ا د هاني الضمور
تغيير رؤساء الجامعات بشكل متكرر ودون وجود معايير واضحة أو أهداف استراتيجية يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على استقرار وتطوير الجامعات. بينما قد لا يكون الهدف المباشر من هذه التغييرات هو الإفلاس أو التوجه نحو خصخصة الجامعات، إلا أن العواقب غير المقصودة قد تؤدي إلى ضعف الإدارة والأداء المالي لهذه المؤسسات، مما قد يجعل الخصخصة خيارًا مطروحًا للنقاش في بعض السياقات.
من المهم النظر إلى أن استقرار الإدارة في الجامعات أساسي لضمان التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وتنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع الأكاديمي بأسره. التغييرات الدورية وغير المبررة في القيادات يمكن أن تعوق هذه الجهود، وتخلق جوًا من عدم اليقين بين الطاقم الأكاديمي والطلاب على حد سواء.
إلى جانب ذلك، يمكن للإدارة الضعيفة وعدم الاستقرار أن تؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي، مما يضعف مكانة الجامعات وقدرتها على جذب التمويل والاستثمارات.
في حالة تدهور الوضع المالي للجامعات، قد تصبح الخصخصة أو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الخاص خيارات يتم اللجوء إليها لضمان استمرارية العملية التعليمية.
من الضروري أن يكون هناك نقاش عام وشفاف حول أهداف وسياسات تعيين رؤساء الجامعات، وأن تتم عمليات التعيين وفقًا لمعايير محددة تضمن اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وقدرة على قيادة الجامعات نحو الازدهار والتقدم. كما يجب التأكيد على أهمية استقلالية الجامعات وضرورة حمايتها من التدخلات السياسية أو المصالح الشخصية التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل التعليم العالي.
