الشركات الإئتمانية ملزمة قانونيا بتوفير تقاريرها الإئتمانية للبنوك
العامودي: الإحتفاظ بالمعلومات الإئتمانية يتم وفقا لفترات قانونية
أوضح المدير العام لشركة المعلومات الإئتمانية” “CRIF JORDAN احمد العامودي حول شمول العفو العام المعلومات الإئتمانية للأفراد المقترضين من المؤسسات التمويلية والبنوك بـ أنها مطالبات مدنية حقوقية ليست جزائية .
وبين في حديث له أن المعلومات الإئتمانية تعتبر غير مشمولة بالعفو ، قائلا أن التقرير الإئتماني يحتوي على بيانات متعلقة بـ دفعات مستحقة للبنك وهذه حقوق شخصية لا تتأثر بالعفو العام .
وأضاف حول ما يتعلق بفترة الإحتفاظ بالبيانات الأصل الرجوع لـ قانون المعلومات الإئتمانية والبنك المركزي كـ مسؤول رقابي على القانون ، وتابع أن القانون ينص على فترات إحتفاظ ثابتة للمعلومات ، وهي بقاء المعلومات لمدة 3 سنوات من تاريخ تسوية الدين و لمدة 5 سنوات في حال لم يتم تسوية الدين وفقا للقانون. جاء ذلك بعد ورود مطالبات من مواطنين بـ شمولية العفو للمعلومات الإئتمانية للأفراد مع الحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ، آملين أن يتم التخفيف عنهم وتوفير الدعم لهم وتحقيق الخير وفقا للغايات الأساسية من قانون العفو العام.
