في حاضرة غزة – موازين العدالة تختبر في محكمة العدل الدولية

 بقلم :د. نعيم الملكاوي

 وطنا اليوم_رفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023 قضية متهمة فيها ~إسرائيل~ بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة. وتشمل الاتهامات القتل الجماعي ، تدمير المنازل ، والطرد والتشريد ، بالإضافة إلى حصار يشمل الغذاء والماء والمساعدات الطبية ، تتهم ايضاً جنوب أفريقيا ~إسرائيل~ بانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في تصرفاتها بغزة ، وهو ما تنفيه إسرائيل بشكل قاطع ، وفي تطور قانوني بارز ، شغلت القضية اهتمام محكمة العدل الدولية والرأي العام العالمي .

*التحقيقات والمرافعات* :  مسار القضية في محكمة العدل الدولية طويل ومعقد . في حين القضايا المقدمة للمحكمة تستغرق سنوات حتى تصل إلى الحكم .
حالياً ، يمكن للأطراف طلب إجراءات مؤقتة – تدابير وقائية ، وقد استجابت المحكمة لطلب جنوب أفريقيا بشأن بعض هذه التدابير الا انها لم تترجم على ارض الواقع لغاية الان .

*العقوبات الرادعة المتوقعة* :
 تدابير المحكمة ، وإن كانت مؤقتة ، تحمل ثقلاً قانونياً وتلزم ~إسرائيل~ باتخاذ خطوات محددة لمنع ارتكاب أعمال تعتبرها اتفاقية الإبادة الجماعية غير قانونية ، مثل القتل وإلحاق الأذى البدني أو العقلي الجسيم ، وإنشاء ظروف تهدف إلى تدمير السكان جزئياً أو كلياً . وعلى الرغم من ذلك ، لا توجد “شرطة دولية” او جهة فاعلة لتنفيذ أحكام المحكمة وهنا تظهر التحديات التي تواجه العدالة الدولية في ظل غياب آليات إنفاذ قوية ، إلا أن القرارات تشكل سابقة تحمل تأثيراً سمعياً ، سياسياً ودبلوماسياً له اهمية كبرى عالميا ، وعلى مستوى العنصر الفتي من الشعوب التي بيدها بطاقة ايصال الاشخاص الى كراسي القرار في تلك الدول .

*فعالية الإجراءات* :  
تأثير هذه القضية يتجاوز المحكمة ليشمل الرأي العام الدولي والمنتديات السياسية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم مصادرة جميع قراراته تحت وطأة الفيتو الامريكي ، والنتائج المستقبلية ستعتمد على كيفية تعامل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مع هذه التدابير وتوصيات المحكمة .

تشكل هذه القضية نقطة تحول محتملة في تاريخ القانون الدولي وكيفية تعامل النظام القانوني الدولي مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ، وتعد اختباراً للمعايير الدولية حول حقوق الإنسان والعدالة . يُظهر الجدل الدائر حولها التوترات بين الدفاع عن النفس والحاجة إلى حماية السكان المدنيين . كما تلقي الضوء على الصعوبات التي تواجهها المحاكم الدولية في تطبيق القانون بموضوعية ودون تأثير من السياسة الدولية مما يبرز الحاجة الماسة للإصلاح والدعم الدولي لتحقيق العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ، في حين يرى البعض انها شكليات شعبوية لن ترتقي الى مستوى المحاسبة الرادعة لدولة مثل ~اسرائيل~ في ظل الرعاية التي تحضى بها من الدول الفاعلة عالميآٓ وصمت اقليمي .